تقوم هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بجولات دورية لهيئات ولجان الشؤون في الإدارات الذاتية والمدنية سعيًا لتطوير آلية عملها.
وعن أهداف تلك الزيارات تحدثت السيدة هيفين اسماعيل (الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) لموقع الإدارة الرسمي قائلةً: “قمنا بسلسة زيارات لهيئات ولجان الشؤون الاجتماعية والعمل في مناطق الإدارة الذاتية للاطلاع على أعمالها ومنح الدعم اللازم لتخطي الصعوبات والعراقيل التي من شأنها إعاقة العمل ضمن المخيمات التي يقطنها نازحو المناطق المحتلة”.
وتضيف اسماعيل عن المشاكل التي تعانيها المخيمات: “تعاني المخيمات الواقعة في الحسكة من شُح المياه بعد قطع الدولة التركية مياه الحسكة مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي أيضًا، كما تعاني من نقص النقاط الطبية ونقص الأدوية في مخيم واشو كانيه وتل السمن؛ لذلك قمنا بالتنسيق مع عدة منظمات إنسانية لتأمين بعض الأدوية والمعدات الطبية والخيم”.
وأشارت إلى أنَّ النقاش مع إدارات المخيمات أفضى لزيادة عدد صهاريج الماء التي تخدم تلك المخيمات وتبقى مشكلة انقطاع الكهرباء عالقة كونها خارجة عن قدرة الإدارة الذاتية التي استعانت بالمنظمات الإنسانية لإيجاد الحل.
وفي نهاية حديثها قيَّمت هيفين وضع مزارات الشهداء في شمال وشرق سوريا بأنه جيد حيث قامت الهيئة بزيادة عدد صهاريج ري الأشجار بعد ورود شكاوٍ تفيد بأنَّ الصهاريج لا تغطي احتياج سقاية الأشجار، كما توجهت بنداء للمنظمات العاملة في مناطق الإدارة الذاتية لبذل مجهود أكبر لتأمين احتياجات مخيمات النازحين الذين أخرجتهم الحرب من منازلهم.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ جولات هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل مستمرة لتحسين ظروف النازحين وتخفيف العبء عنهم.
الطبقة: تعمل مديرية الكهرباء في الطبقة على إعادة تأهيل خط التوتر الكهربائي /20k.v.a/ لتغذية ريف الطبقة الغربي لليوم الرابع على التوالي.
وهذا المشروع عبارة عن شبكة كهربائية تبدأ من مخرج قاطع فيدر لتمر عبر منطقة دوار الهجانة في الحي الأول من مدينة الطبقة باتجاه دوار الدلة غربًا وصولًا لمباني وقرى الادخار حتى جسر الطبقة حلب وينتهي بشبكة بلدة البوعاصي الكهربائية.
وعن آلية عمل ورشات المشروع قال السيد خليل الفرج (مسؤول مكتب الدراسات والتخطيط في مديرية كهرباء الطبقة: “قمنا بتشكيل مجموعة من المشرفين والعمال لتنفيذ المشروع وتنظيمه بعد إجراء الدراسة وتأمين المواد اللازمة، ويستغرق هكذا مشروع قرابة خمسة عشر يومًا لإنهائه أمَّا تكلفته فهي عشرون ألف دولار أمريكي”.
وتبلغ أهمية المشروع في كونه حلقة الربط بين شبكات كهرباء الطبقة كما يخفف الضغط والأعطال عن مخرج البوعاصي الكهربائي.
يقوم مكتب التموين وحماية المستهلك في هيئة الاقتصاد والزراعة بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بوضع خطة عمل للمكتب المركزي والدوائر المتفرعة عنه في مناطق شمال وشرق سوريا.
كشف السيد عبد الحليم عمار (رئيس مكتب التموين وحماية المستهلك في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) لموقع الإدارة الرسمي عن مفاصل المكتب الميتحدث من قبل هيئة الاقتصاد والزراعة، وقال: “تبلغ أهمية مكتب التموين المستحدث في الثالث من تموز الجاري بكونه المسؤول عن ضبط المواد الأساسية في مناطق الإدارة الذاتية، ومن الضروري تفعيله في الوقت الحالي نظرًا لوضع الأسواق”.
وأضاف عمار: “من أولويات المكتب تحسين جودة الخبز وكميته في الفترة المقبلة، وضبط أسعار المواد التموينية التي يعتمد عليها الأهالي وبموجب الاجتماع الذي عقدناه مسبقًا مع رؤساء الدوائر التموينية في المناطق سيكون هدفنا وضع نظام موحد وإقرار قوانين من شأنها حماية المستهلكين”.
وأشار عبد الحليم في ختام حديثه إلى أنَّ اللجنة التي تعمل على صياغة النظام الداخلي للمكتب ركزت على مكتب التسعير المتفرع عن المكتب المركزي لمنحه الصلاحيات والإمكانية لضبط الأسعار، أمَّا نشرة الأسعار اليومية ستكون مهمة مكتب الإعلام.
ومن المقرر زيادة عناصر الضابطة التموينية بحيث تقوم بجولات لضبط الأفران والأسواق الخاصة بالمواد الاستهلاكية الأولية.
عقد مكتب التموين وحماية المستهلك في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعه الثاني اليوم الثلاثاء بحضور الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد ورؤساء دوائر التموين في مناطق شمال وشرق سوريا.
يأتي الاجتماع لصياغة ووضع النظام الداخلي الخاص بدوائر التموين في مناطق الإدارة الذاتية، كما تم وضع آلية عمل موحدة لكافة الدوائر التموينية، وفي نهاية الاجتماع تمت كتابة مسودة النظام الداخلي ليتم تصديقه والعمل بموجبه في الفترة المقبلة.
الطبقة: بدأت مديرية المحروقات في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة بتوزيع مازوت التدفئة للأهالي، حيث باشرت المديرية وبتاريخ 8\6\2021 بتوزيع المستحقات بدءًا من الجرنية والمحمودلي وصايكول وصولاً إلى أحياء المدينة، وبلغ عدد العوائل المستفيدة من مخصصات التدفئة أكثر من 18 ألف عائلة ما بين الريف الغربي والمدينة.
في هذا الصدد صرحت السيدة فريدة جعفر (الرئيسة المشتركة لمديرية المحروقات في الطبقة) أنَّ الإدارة بصدد استكمال خطّة التوزيع في قرية الصفصافة وبلدة المنصورة في شرقي الطبقة ليتم توزيع 220ليتر من مادة المازوت لكل عائلة عبر بطاقة المحروقات التي يتم الحصول عليها عن طريق مجالس الشعب والكومينات، كما تمّت عملية التوزيع بشكل منظّم بين أحياء المدينة والقرى”.
واختتمت حديثها قائلةً: “بعد الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى سيتم توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة قبيل فصل الشتاء”.
والجدير بالذكر أنَّ الإدارة العامة للمحروقات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تعمل لتغطية حاجة الأهالي من المشتقات النفطية بكافة الوسائل المتاحة لضمان توفرها.
الطبقة: تعمل لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة المدنية للطبقة على تحسين الواقع الاجتماعي للمنطقة وعلى رأس أولوياتها رعاية الأطفال وضمان عدم تعرضهم لضغوطات تفوق طاقتهم.
ويختص في هذا الشأن مكتب حماية الطفل في لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي عمل منذ تأسيسه على الحد من تجنيد صغار السن وإعادة من تم تجنيدهم لذويهم، وفي هذا الصدد صرَّح لموقع الإدارة الذاتية السيد محمود المحمد (الرئيس المشترك لمكتب حماية الطفل في الطبقة) قائلَا: “بأنَّ المكتب بعد تلقيه شكاوٍ من أهالي الأطفال المجندين يقوم باستردادهم وبالتنسيق مع الجهات العسكرية وتسليمهم لذويهم”.
وأضاف المحمد: “أُضيف في الآونة الأخيرة إلى أعمال المكتب مهمة جديدة بعد إصدار التعميم رقم (2) الذي ينص على تحديد أعمار الأطفال الذين يحق لهم العمل دون مسائلة أو غرامة للأهل، حيث قسِّمت الأعمال إلى فئات وهي أعمال خطيرة، أعمال خطيرة جدًا، وأعمال يجب مراقبتها وضبطها وأعمال إيجابية”.
كما نوَّه الرئيس المشترك لمكتب حماية الطفل في الطبقة إلى أنَّ المكتب قام بإصدار بطاقة طفل عامل كما تم إصدار تراخيص من أجل ضبط عمالة الأطفال، وأنَّ المكتب يعاني حاليًا من نقص في كادره حيث تتطلب مهامه كادرًا أكبر.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ مكتب حماية الطفل في الطبقة سيعمل قريبًا على ملف مركز تأهيل وإصلاح الأحداث ومايترافق من ملحقات أخرى لهذا الملف.
بداية نستنكر أعمال القتل التي حصلت في الآونة الأخيرة في مناطق الإدارة الذاتية, وندين كافة الجرائم من عنف ممارس بحق المرأة ونخص بالذكر الحالتين الأخيرتين التي وقعتا في إقليم الجزيرة، ونؤكد لشعبنا بأن المجرمين لن ينجو وستتم محاسبتهم قانونيا.
إن نضال المرأة وكفاحها ضد الذهنية الذكوريّة السلطويّة؛ ومنذ عقود من الزمن لأجل الوصول إلى حقوقها ونيل حريتها, لكنها ما زالت تتعرض لحالات العنف الممنهج الذي يمارس بحقها في المجتمع بشكل عام, لذلك نرى أن المرأة تسعى دائما من أجل رفع الظلم والاضطهاد عن نفسها والتهميش والإنكار لوجودها.
ومن خلال ما تعرضت له النساء من ويلات الحرب من معاناة ومآسي, فنرى أن المرأة هي المتضرر الأكبر نتيجة الأزمات والحروب, ولكننا لا ننكر بأنه على الرغم من كل الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة من تحديات وصعوبات وعقبات بسبب التواجد الداعشي وانتشار فكره التكفيري وتجذره في بعض العقول, نهضت المرأة وأثبتت مرة أخرى دورها الفعال في كافة المجالات والأصعدة, وصرخت بأعلى صوتها لا للعنف على المرأة, لا للعنف على المرأة.
وبالرغم من التقدم والتطور الذي يشهده العالم بأسره من جهة, نرصد من جهة أخرى تعرض واحدة من ثلاث نساء في العالم للعنف الجسدي والنفسي, أي أنها كانت ولا تزال تعاني من جميع أشكال العنف الممارس ضدها أسريا واجتماعيا.
ومما لاشك فيه أن نسبة العنف الممارس ضد المرأة تزداد في مرحلة الأزمات والحروب, ونتيجة لما تعرضت له مناطقنا من هجوم واحتلال من قبل النظام التركي لمناطق في الشمال السوري, نرفع صوتنا عاليا :
ـ لا, للعنف الممارس على النساء
ـ لا، لكسر إرادتها والنيل من حقوقها ومكتسباتها التي حصلت عليها
ـ الحياد جريمة والصمت جريمة أكبر
فمحاولة كسر إرادة المرأة بشتى الوسائل أدى إلى ارتفاع حالات العنف ضدها, وأيضا انتشار جائحة كورونا (كوفيد19) والعنف المنزلي, قانون قيصر, وغياب قانون المرأة الموحد على مستوى شمال وشرق سوريا لحماية وصون حقوقها, وكذلك العادات والتقاليد البالية التي مازالت مسيطرة على مجتمعاتنا, وأضف تردي الأوضاع المعيشية وازدياد عدد الأسر الفقيرة نتيجة الحصار الجائر على مناطق الإدارة الذاتية من داخل وخارج الحدود السورية, لذلك نرى أن هذه الأسباب مجتمعة كانت أم منفردة, ساعدت على زيادة عدد حالات العنف ضد المرأة في المجتمع, مما يؤدي في كثير من الأحيان للجوء إلى الانتحار, أو قتلها من قبل ذويها تحت ذريعة الشرف.
منذ بداية عام 2021 لوحظ ارتفاع عدد قضايا العنف ضد المرأة, بحسب الحالات الموثقة, وعلى هذا الأساس تم إحصاء حالات العنف ضد المرأة منذ بداية عام 2021 وحتى تاريخه, وهذا الجدول يبين عدد الحالات :
العدد
النوع
25
القتل
288
ضرب وإيذاء
15
تهديد بالقتل
6
تحرش
58
زواج قاصر
148
تعدد الزوجات
64
قدح وذم
7
انتحار
37
دعارة
9
اغتصاب
ـ أما فيما يتعلق بحالات التفريق فقد كانت الإحصائية هي (666) حالة
و مما سبق نجد أنّ ارتفاع في عدد حالات العنف ضد المرأة بكافة أشكاله ومسمياته.
لذلك يقع على عاتق كافة المؤسسات المعنية بقضايا المرأة بذل الجهود, من أجل توعية النساء ضمن المجتمع, والوصول إلى كل امرأة داخل منزلها لمعرفة العقبات والصعوبات التي تعاني منها, والعمل على توعيتها وتمكينها لمعرفة حقوقها وواجباتها. باسم منسقية المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا
نناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق النسان, النظر بالوضع السوري عموما والإدارة الذاتية خصوصا نتيجة الحصار المفروض عليها من الداخل السوري والخارج مما أدى الى تدهور الأحوال الاقتصادية وظهور ظواهر داخلية في مجتمعاتنا كالقتل والانتحار وغيرها من تأثيرات سلبية على المرأة والمجتمع ونناشد المنظمات النسائية في جميع العالم و جميع النساء الأحرار في الداخل والخارج, الوقوف معا صفا واحدا ضد الجرائم التي تمارس بحق المرأة.
