الرقة:عقد مؤتمر الإسلام الديمقراطي اجتماعه الأول اليوم الأربعاء بحضور كافة المؤسسات الدينية في شمال وشرق سوريا ترسيخًا لمقررات المؤتمر الذي انعقد في الخامس عشر من شهر حزيران لهذا العام.
أكد السيد محمد القاسم (الرئيس المشترك لمكتب الأديان والمعتقدات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أنَّ المؤسسات المعنية بالشؤون الدينية تنطوي تحت “مؤتمر الإسلام الديمقراطي” بغية تعزيز جوهر الدين وشرح مفاهيمه، وهي الخطوة الأمثل للحفاظ على مبادئ وأخلاقيات الدين.
ونوَّه القاسم في ختام حديثه إلى أنَّ كل شخص حر في اعتناق دينه واختيار المعتقد الذي يناسبه.
وتستمر فعاليات مؤتمر الإسلام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا لتحقيق التوافق بين المكونات الدينية والإثنية في مناطق الإدارة الذاتية.
حذرت هيئة الصحة من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا، مع احتمالية وصولها لمناطق شمال وشرق سوريا، كما أكدت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحيلولة دون انتشار الفيروس.
وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا الدكتور جوان مصطفى: “أن هذه الموجة خطيرة جدا، حيث أن الأعراض تظهر بشكل سريع على المريض، وهي أكثر خطورة من غيرها، ويصاب بها الجميع من حديثي الولادة إلى كبار السن”.
وأشار الدكتور جوان إلى سرعة انتشار الموجة الجديدة موضحا إنها: ” تنتقل من شخص لآخر بسهولة تامة، ففي الموجات السابقة كانت الأعراض تظهر بعد اليوم السادس، لكن في الموجة الجديدة تظهر في اليوم الثاني من الإصابة، وتكون قوية جدا، كما أن أعراض ألام الصدر كانت تظهر سابقا باليوم التاسع، ولكنها الآن تظهر في اليوم السادس”.
كما نوه إلى أن المصاب بالموجة الجديدة من الفيروس يعاني التعب الشديد لمدة 15 يوما بالمتوسط بخلاف الموجات السابقة التي كانت مرحلة التعب لا تتعدى الأسبوع، ومرحلة الإصابة والشفاء تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وأكد الدكتور جوان مصطفى على أن هيئة الصحة تعاملت سابقا مع الموجات الثلاثة الأولى للفيروس واكتسبت خبرة كبيرة في مواجهته، وهي الآن مستعدة لاتخاذ التدابير اللازمة في حالة وصول الموجة الرابعة إلى مناطق شمال وشرق سوريا، وإمكانية فرض حظر جزئي أو كلي، مع التأكيد على تقيد الجميع -دون استثناء- بإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس.
وبما يخص جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا اشار الدكتور جوان إلى عدم استلام هيئة الصحة أي جرعات جديدة من منظمة الصحة العالمية غير الدفعة الأولى، والتي كانت عبارة عن 23 ألف جرعة، والتي تعتبر غير كافية ولا تغطي احتياج المنطقة.
تقوم هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بجولات دورية لهيئات ولجان الشؤون في الإدارات الذاتية والمدنية سعيًا لتطوير آلية عملها.
وعن أهداف تلك الزيارات تحدثت السيدة هيفين اسماعيل (الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) لموقع الإدارة الرسمي قائلةً: “قمنا بسلسة زيارات لهيئات ولجان الشؤون الاجتماعية والعمل في مناطق الإدارة الذاتية للاطلاع على أعمالها ومنح الدعم اللازم لتخطي الصعوبات والعراقيل التي من شأنها إعاقة العمل ضمن المخيمات التي يقطنها نازحو المناطق المحتلة”.
وتضيف اسماعيل عن المشاكل التي تعانيها المخيمات: “تعاني المخيمات الواقعة في الحسكة من شُح المياه بعد قطع الدولة التركية مياه الحسكة مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي أيضًا، كما تعاني من نقص النقاط الطبية ونقص الأدوية في مخيم واشو كانيه وتل السمن؛ لذلك قمنا بالتنسيق مع عدة منظمات إنسانية لتأمين بعض الأدوية والمعدات الطبية والخيم”.
وأشارت إلى أنَّ النقاش مع إدارات المخيمات أفضى لزيادة عدد صهاريج الماء التي تخدم تلك المخيمات وتبقى مشكلة انقطاع الكهرباء عالقة كونها خارجة عن قدرة الإدارة الذاتية التي استعانت بالمنظمات الإنسانية لإيجاد الحل.
وفي نهاية حديثها قيَّمت هيفين وضع مزارات الشهداء في شمال وشرق سوريا بأنه جيد حيث قامت الهيئة بزيادة عدد صهاريج ري الأشجار بعد ورود شكاوٍ تفيد بأنَّ الصهاريج لا تغطي احتياج سقاية الأشجار، كما توجهت بنداء للمنظمات العاملة في مناطق الإدارة الذاتية لبذل مجهود أكبر لتأمين احتياجات مخيمات النازحين الذين أخرجتهم الحرب من منازلهم.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ جولات هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل مستمرة لتحسين ظروف النازحين وتخفيف العبء عنهم.
يقوم مكتب التموين وحماية المستهلك في هيئة الاقتصاد والزراعة بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بوضع خطة عمل للمكتب المركزي والدوائر المتفرعة عنه في مناطق شمال وشرق سوريا.
كشف السيد عبد الحليم عمار (رئيس مكتب التموين وحماية المستهلك في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) لموقع الإدارة الرسمي عن مفاصل المكتب الميتحدث من قبل هيئة الاقتصاد والزراعة، وقال: “تبلغ أهمية مكتب التموين المستحدث في الثالث من تموز الجاري بكونه المسؤول عن ضبط المواد الأساسية في مناطق الإدارة الذاتية، ومن الضروري تفعيله في الوقت الحالي نظرًا لوضع الأسواق”.
وأضاف عمار: “من أولويات المكتب تحسين جودة الخبز وكميته في الفترة المقبلة، وضبط أسعار المواد التموينية التي يعتمد عليها الأهالي وبموجب الاجتماع الذي عقدناه مسبقًا مع رؤساء الدوائر التموينية في المناطق سيكون هدفنا وضع نظام موحد وإقرار قوانين من شأنها حماية المستهلكين”.
وأشار عبد الحليم في ختام حديثه إلى أنَّ اللجنة التي تعمل على صياغة النظام الداخلي للمكتب ركزت على مكتب التسعير المتفرع عن المكتب المركزي لمنحه الصلاحيات والإمكانية لضبط الأسعار، أمَّا نشرة الأسعار اليومية ستكون مهمة مكتب الإعلام.
ومن المقرر زيادة عناصر الضابطة التموينية بحيث تقوم بجولات لضبط الأفران والأسواق الخاصة بالمواد الاستهلاكية الأولية.
عقد مكتب التموين وحماية المستهلك في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعه الثاني اليوم الثلاثاء بحضور الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد ورؤساء دوائر التموين في مناطق شمال وشرق سوريا.
يأتي الاجتماع لصياغة ووضع النظام الداخلي الخاص بدوائر التموين في مناطق الإدارة الذاتية، كما تم وضع آلية عمل موحدة لكافة الدوائر التموينية، وفي نهاية الاجتماع تمت كتابة مسودة النظام الداخلي ليتم تصديقه والعمل بموجبه في الفترة المقبلة.
بداية نستنكر أعمال القتل التي حصلت في الآونة الأخيرة في مناطق الإدارة الذاتية, وندين كافة الجرائم من عنف ممارس بحق المرأة ونخص بالذكر الحالتين الأخيرتين التي وقعتا في إقليم الجزيرة، ونؤكد لشعبنا بأن المجرمين لن ينجو وستتم محاسبتهم قانونيا.
إن نضال المرأة وكفاحها ضد الذهنية الذكوريّة السلطويّة؛ ومنذ عقود من الزمن لأجل الوصول إلى حقوقها ونيل حريتها, لكنها ما زالت تتعرض لحالات العنف الممنهج الذي يمارس بحقها في المجتمع بشكل عام, لذلك نرى أن المرأة تسعى دائما من أجل رفع الظلم والاضطهاد عن نفسها والتهميش والإنكار لوجودها.
ومن خلال ما تعرضت له النساء من ويلات الحرب من معاناة ومآسي, فنرى أن المرأة هي المتضرر الأكبر نتيجة الأزمات والحروب, ولكننا لا ننكر بأنه على الرغم من كل الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة من تحديات وصعوبات وعقبات بسبب التواجد الداعشي وانتشار فكره التكفيري وتجذره في بعض العقول, نهضت المرأة وأثبتت مرة أخرى دورها الفعال في كافة المجالات والأصعدة, وصرخت بأعلى صوتها لا للعنف على المرأة, لا للعنف على المرأة.
وبالرغم من التقدم والتطور الذي يشهده العالم بأسره من جهة, نرصد من جهة أخرى تعرض واحدة من ثلاث نساء في العالم للعنف الجسدي والنفسي, أي أنها كانت ولا تزال تعاني من جميع أشكال العنف الممارس ضدها أسريا واجتماعيا.
ومما لاشك فيه أن نسبة العنف الممارس ضد المرأة تزداد في مرحلة الأزمات والحروب, ونتيجة لما تعرضت له مناطقنا من هجوم واحتلال من قبل النظام التركي لمناطق في الشمال السوري, نرفع صوتنا عاليا :
ـ لا, للعنف الممارس على النساء
ـ لا، لكسر إرادتها والنيل من حقوقها ومكتسباتها التي حصلت عليها
ـ الحياد جريمة والصمت جريمة أكبر
فمحاولة كسر إرادة المرأة بشتى الوسائل أدى إلى ارتفاع حالات العنف ضدها, وأيضا انتشار جائحة كورونا (كوفيد19) والعنف المنزلي, قانون قيصر, وغياب قانون المرأة الموحد على مستوى شمال وشرق سوريا لحماية وصون حقوقها, وكذلك العادات والتقاليد البالية التي مازالت مسيطرة على مجتمعاتنا, وأضف تردي الأوضاع المعيشية وازدياد عدد الأسر الفقيرة نتيجة الحصار الجائر على مناطق الإدارة الذاتية من داخل وخارج الحدود السورية, لذلك نرى أن هذه الأسباب مجتمعة كانت أم منفردة, ساعدت على زيادة عدد حالات العنف ضد المرأة في المجتمع, مما يؤدي في كثير من الأحيان للجوء إلى الانتحار, أو قتلها من قبل ذويها تحت ذريعة الشرف.
منذ بداية عام 2021 لوحظ ارتفاع عدد قضايا العنف ضد المرأة, بحسب الحالات الموثقة, وعلى هذا الأساس تم إحصاء حالات العنف ضد المرأة منذ بداية عام 2021 وحتى تاريخه, وهذا الجدول يبين عدد الحالات :
العدد
النوع
25
القتل
288
ضرب وإيذاء
15
تهديد بالقتل
6
تحرش
58
زواج قاصر
148
تعدد الزوجات
64
قدح وذم
7
انتحار
37
دعارة
9
اغتصاب
ـ أما فيما يتعلق بحالات التفريق فقد كانت الإحصائية هي (666) حالة
و مما سبق نجد أنّ ارتفاع في عدد حالات العنف ضد المرأة بكافة أشكاله ومسمياته.
لذلك يقع على عاتق كافة المؤسسات المعنية بقضايا المرأة بذل الجهود, من أجل توعية النساء ضمن المجتمع, والوصول إلى كل امرأة داخل منزلها لمعرفة العقبات والصعوبات التي تعاني منها, والعمل على توعيتها وتمكينها لمعرفة حقوقها وواجباتها. باسم منسقية المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا
نناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق النسان, النظر بالوضع السوري عموما والإدارة الذاتية خصوصا نتيجة الحصار المفروض عليها من الداخل السوري والخارج مما أدى الى تدهور الأحوال الاقتصادية وظهور ظواهر داخلية في مجتمعاتنا كالقتل والانتحار وغيرها من تأثيرات سلبية على المرأة والمجتمع ونناشد المنظمات النسائية في جميع العالم و جميع النساء الأحرار في الداخل والخارج, الوقوف معا صفا واحدا ضد الجرائم التي تمارس بحق المرأة.
أكدت أمل خزيم (الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أنّ آخر موعد لاستلام محصول القمح وإغلاق المراكز المعنية سيكون بتاريخ15/7/2021 من الشهر الجاري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لهيئة الاقتصاد والزراعة مع اللجان والهيئات المماثلة له في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا.
أضافت خزيم أنه سيتم تشكيل لجنة على مستوى شمال وشرق سوريا للبدء بعمليات إحصاء جديدة ودقيقة للثروة الحيوانية في كافة مناطق شمال وشرق سوريا.
وقالت خزيم أن هيئة الاقتصاد والزراعة تناقش آلية جديدة لتوزيع مادة النخالة لمربي الثروة الحيوانية.
ونوهت خزيم أن الهيئة باشرت بتوزيع بذور المحاصيل الزيتية لعقود إكثار البذار من أجل تأمين المواد الأولية لمعمل الزيت في إقليم الجزيرة.
أما ما يخص الموسم الصيفي ، قالت خزيم أن هيئة الاقتصاد والزراعة وبالتنسيق مع إدارة المحروقات باشرت بتوزيع الدفعة الثانية من مادة المحروقات.
والجدير ذكره أن كميات القمح المستلمة في مراكز الشراء 152000طن على مستوى شمال وشرق سوريا.
