يتصدر قانون العاملين الأهمية الكبرى بين القوانين كونه الناظم بين العامل وإدارته في العمل، ومقيداً للمزاجيات الفردية ومرسخاً للمؤسساتية وانطلاقا لبناء مجتمع ديمقراطي حديث على قيم وأسس الأمة الديمقراطية فكان حري بمؤسسات الإدارة الذاتية وضع هكذا قانون.
بعد تداول الكثير من الأسئلة والاستفسارات حول قانون العاملين، هذا القانون الذي انتظره الجميع وبحسب “ماهر تمران” عضو لجنة إعداد قانون العاملين الموحد لا يتضمن قانون العاملين الذي تمت المصادقة عليه مؤخراً القروض لأن هناك قانون خاص لكيفية منح العامل القرض وطرق استردادها وأساليب منحه وحجبه وتطرقنا إلى السلفة المالية وهي بمقدار ضعف راتبه الشهري وتسترد من العامل بقيمة لا تقل عن ١٠ % من أجره المقطوع الا اذا رتَّب العامل على نفسه التزاماً أكثر من ذلك ولا يجوز منح سلفة مالية جديدة ما لم يتم استرداد وايفاء السابقة.
وعن الأجور أجاب التمران جدول الأجور هو جزء لا يتجزأ من القانون وهو ملحق به وتم تقسيم العاملين إلى خمس فئات بناء على جدول الأجور وسوف يتم صدور قرار إداري بتحديد القيم المادية والمبالغ المقطوعة للعاملين من الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بناء على المقترحات والإمكانيات المادية لهيئة المالية وخصوصاً ما نمر به من حصار وتضيق من كل الجهات.
وأضاف التمران تقسيم الرواتب كان بناءً على الفئات وذلك حسب الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات التقنية، أما العاملين غير المثبتين والوكلاء والعقود فهم خاضعين للعقود التي أبرموها مع الجهات المتعاقدة صاحبة الحق بالتعيين (العقد شريعة المتعاقدين) وكل ما لم يرد في العقد بين العاملين المتعاقدين والجهات المتعاقدة يتم الاحتكام إلى قانون العاملين الموحد.
فيما يخص القوانين تابع “ماهر التمران” القوانين بالأصل ترسيخ لقيم العدالة وتقييدا للاستبداد الوظيفي والظلم الذي قد يصدر من رب العمل على العاملين فالقانون ما هو إلا إدارة ووسيلة لتحقيق العدالة.
وأكد عضو لجنة أعداد القانون سعينا جاهدين أثناء كتابة القانون باللجنة القانونية المصغرة للوقوف مع مصالح العامل وحفظ حقوقه وتأكدت هذه النوايا أثناء مرور القانون مع الزملاء في بقية المؤسسات القانونية والتشريعية، فكان هدفنا حفظ حقوق وامتيازات العاملين.
عن طرق التعيين:
يتم التعيين بعدة طرق المسابقة للفئات الأولى والثانية والاختبار للفئات الثالثة والرابعة والخامسة وتختلف الجهة صاحبة الحق في التعيين باختلاف نوع الوظيفة إدارية كانت أم إنتاجية.
وعن قرار الفصل:
أما فصل العاملين أو توقيف ترفيعه فلا يكون اعتباطيا عشوائيا بل مقنناً ويجب ذكر أسباب الفصل وتعليله بقرار علني، ويحق للعامل الاعتراض والطعن بقرار الفصل أو تأخير الترفيع السنوي أمام الهيئة المختصة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (عين عيسى)، وفي حال تمت المصادقة على قرار الفصل أو تأخير الترفيع من الهيئة المختصة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يحق للعامل الطعن بهذين القرارين أما القضاء الإداري فيكون قرار الفصل وتأخير الترفيع قرارا مبرما بعد مروره بثلاث مراحل:
(مرحلتين إداريتين ومرحلة قضائية).
فيما يخص الترفيعات ذكر “التمران” تم اعتماد الترفيع السنوي للعلاوات الممنوحة للعاملين وكذلك الفائدة المركبة لحساب ترفيعات العاملين وهي بنسبة ٥ % لمن كانت تقييمه جيد و٣% لمن كان تقييمه وسط.
الإجازات والسن التقاعدي:
تابع “ماهر التمران “القانون تضمن بشكل مفصل الإجازات الإدارية والصحية والإجازات السنوية والاستثنائية، والاجازات الخاصة وإجازة الأمومة، وتم اعتماد إجازة 90 يوماً عن كل ولادة بدون تحديد عدد الولادات، ويحق للأم أخذ إجازة عن شهر رابع بأجر ٧٥ % من أجرها المعتاد، وتم تناول السن التقاعدي الذي تم تحديده لكل من أتم من عمره الستون عاماً.
اما بالنسبة لحالات النقل وأذون السفر والإعارة والندب والفصل والطرد والتسريح وكافة الأمور التي ممكن أن تحدث مع العاملين في مؤسسات الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كذلك ورد بند اعتماد الراحة الأسبوعية لا تقل عن يوم ولا تزيد عن يومين في الأسبوع وسيتم تحديدها وتفصيلها بقرار إداري من الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، علماً إننا اليوم في حالة حرب وفي طور البناء ويتطلب منا المزيد من الجهد والتعب للسعي لبناء مجتمع متطور ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
ومن المقرر بأن قانون العاملين سيتم العمل به خلال مدة لا تتجاوز التسعون يوم من تاريخ المصادقة عليه من قبل المجلس العام.
