التصنيف: الجزيرة

عقدت هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعا موسعا مع الدوائر الفنية لكافة هيئات ولجان الإدارات المحلية والبيئة في كافة الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا وبحضور الهيئة الرئاسية للإدارات المحلية والبيئة والدائرة الفنية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

تم خلال الإجتماع النقاش بشكل موسع حول المشاكل الفنية في كل إدارة مع وضع المقترحات والحلول الكفيلة بتجاوزها.

وأكدت ميديا بوزان (الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) بأنهم وضعوا “برنامج عمل من أجل إعداد عدة قوانين تنظيمية وشروط لنظام التخطيط العمراني”.

وأضافت بوزان بأنهم شكلوا ست لجان تتلخص مهامها في “إعداد مسودة قانون المخالفات و تسوية المخالفات وإعداد مسودة قانون مالي للبلديات ومسودة قانون الجمعيات السكنية ومسودة قانون إدارة العقارات ومن ضمنها قانون اشتراطات ثبات الملكية (تحديد وتحرير) ومسودة قانون ترخيص أراضي الانتفاع وإعداد مسودة أخيرة لقانون الاستملاك”.

وأشارت بوزان بأنهم يعملون على إعداد “اشتراطات التخطيط العمراني وتحديث اشتراطات الأبراج ونظام ضابطة البناء الموحد وإعداد تحديث الأنظمة والضوابط الموحدة لعمل البلديات”.

واختتمت بوزان حديثها لموقع الإدارة الذاتية بالتأكيد على أنه سيتم “الإنتهاء من هذه القوانين خلال فترة لا تتجاوز الشهر وبعدها سيتم مناقشتها وصياغتها بشكل نهائي ومن ثم عرضها على المجلس العام للمصادقة عليها”.

كشفت سلوى السيد (الرئاسة المشتركة لهيئة المالية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) عن مدى أهمية وحساسية قانون الضرائب المطروح مسبقًا من قبل الهيئة والذي تم تصديقه من قبل المجلس العام مؤخرًا.

وقالت السيد في تصريح للموقع الرسمي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن هذا القانون”يعتبر من أكثر القوانين حساسية ودقة وذلك لتأثيره المباشر على كافة أبناء المجتمع من ناحيتين الأولى إسهامه في تحقيق العدالة الإجتماعية، وتوجيه المبادرة الفردية لتنمية المجتمع كما يشكل من ناحية أخرى أحد الموارد الرئيسة لتمويل النفقات المحلية لتحسين تمويل الإدارة في عملية تأهيل البنى التحتية ودعم السلع الأساسية والمخصصات المالية للعاملين في الإدارات”.

كما أشارت السيد إلى أنَّ إعداد القانون تم “بتشكيل لجنة مختصة بالشؤون القانونية المالية وهي مؤلفة من أعضاء الهيئات واللجان المالية في الإدارات الذاتية والمدنية بمناطق شمال شرق سوريا”.

والقانون مؤلف من اثنين وتسعين مادة أخذت بعين الإعتبار “الظروف التي تشهدها كافة مناطق شمال وشرق سوريا حيث تم تقسيم الضرائب إلى ضرائب مباشرة تشمل ضريبة دخل الأفراد التي أُعفي منها العسكريون وقوى الأمن الداخلي وعوائل الشهداء وأيضًا العاملون في القطاع الزراعي، ضريبة الآلية، وضريبة أرباح الشركات” بحسب السيد.

أمَّا الضرائب غير “المباشرة فتشمل ضريبة الإنفاق الكمالي وضريبة رسم أو طابع، كذلك يضمن القانون النسب التي تخضع لها كل ضريبة وكيفية فرضها إلى جانب الإجراءات القانونية التي يخضع لها المتخلفون عن دفع الضرائب”.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ هيئة المالية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ستصدر لائحة تنفيذية للقانون الذي سيدخل حيِّزَ التنفيذ في الأول من شهر تموز من العام الحالي 2021م.

كشف مكتب الشؤون القانونية في المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خلال الاجتماع الدوري له مع المكاتب القانونية في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا عن خطة عمل المكتب في عام 2021 المقررة خلال الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي في شمال وشرق سوريا.

وأكد آزاد حسن الرئيس المشترك لمكتب الشؤون القانونية في المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من أهم خطط عمل المكتب خلال عام 2021 “سيتركز على تفعيل لجان التظلم المتعلقة بشؤون العاملين في الإدارات الذاتية والمدنية والوقوف على حالات الفصل التعسفي الحاصلة في مختلف الإدارات الذاتية والمدنية في مناطق شمال وشرق سوريا”.

وأضاف حسن “نعمل أيضاً على تطبيق قانون العقود رقم/5/ الصادر في عام 2020 وإقامة دورات تدريبية وتأهيلية لكافة العاملين في الإدارات الذاتية والمدنية لشرح آلية تطبيق قانون العقود رقم/5/ ونعمل على توحيد الأنظمة الداخلية لكافة الإدارات الذاتية والمدنية بعد أن تتم الموافقة على هذا المقترح من قبل المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وذلك بعد عقد اجتماع مع المجالس التنفيذية في الإدارات”.

وفي ختام حديثه لموقع الإدارة الذاتية قال آزاد حسن بأنهم يعملون على وضع “خطة استراتيجية لكافة المجالس التنفيذية في الإدارات الذاتية والمدنية وفي مقدمتها دراسة مقترح تشكيل لجان التظلم وذلك لإنجاح العمل المؤسساتي في كافة مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ريثما يتم تطبيق قانون العاملين”.

افتتحت هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم أمس الثلاثاء 26/1/2021 نعمل “الوردة الذهبية” لإنتاج وتصنيع الزيوت النباتية في قرية ملا سباط بمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة.

وأكد سلمان بارودو (الرئيس المشترك لهيئة الإقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ) في مؤتمر صحفي عقده خلال حفل الافتتاح أن هذا المعمل هو “أحد أهم إنجازات الإدارة الذاتية ويعتبر انتصاراً اقتصادياً موازياً للانتصارات العسكرية على قوى الإرهاب والتطرف المتمثلة بداعش وأخواتها”.

وأوضح بارودو أن هذا المشروع يعتبر “مشروعاً داعماً للإقتصاد ويعتمد على المنتوجات الزراعية كمواد أولية للإنتاج، وسيسهم في تطوير الواقع الإقتصادي والإستثماري كونه يوفر فرص عمل للكثير من العوائل حيث سيحصل أكثر من 300 عامل وعاملة على فرصة عمل إضافة إلى توفير العملة الصعبة وتقليل الإعتماد على الاستيراد”.

وحول الميزات الفنية والإنتاجية للمعمل قال بارودو أن المعمل “سينتج عدة أنواع من الزيوت النباتية كزيت عباد الشمس وزيت الذرة الصفراء وزيت بذار القطن والسمسم والصويا والسمن النباتي، كما سينتج عن عمليات التكرير مواد أخرى مثل الصابون نصف المصنّع ومن مخلَّفات هذه المواد الأولية سينتج علف للحيوانات”.

وتابع بارودو حديثه قائلا أن معمل الوردة الذهبية لإنتاج الزيوت النباتية يُعَدُّ “مَعلماً وصرحاً حضارياً في مناطق شمال وشرق سوريا بتكلفة وصلت الى ستة ملايين دولار، ويضم أحدث الأجهزة والمعدات المتطورة وسيعمل بطاقة إنتاجية تتراوح بين/ 270/ إلى /300/ طن بشكل يومي، وستشهد مختلف مناطق شمال وشرق سوريا هكذا نوع من المشاريع الاقتصادية في الفترة المقبلة”.

وختم بارودو حديثه قائلاً أن بناء المعمل استغرق “أقل من سنة وتوقف بناؤه لمدة ثلاثة أشهر في بداية عام 2020 بسبب حالة الإغلاق التام المفروضة على المنطقة بسبب أزمة كورونا”.