التصنيف: أخبار

أكد جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أنَّ الحظر المطبق على مناطق شمال وشرق سوريا جاء للحد من تفشي فايروس كورونا كوفيد 19 بعد ارتفاع نسبة المصابين والوفيات.

وفي تصريح للموقع الرسمي للإدارة الذاتية قال مصطفى: “تقع المسؤولية الأكبر على عاتق المواطنين فكل فرد مطالب باتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من المرض لذا تقوم هيئة الصحة في الإدارة الذاتية بنشر الوعي للحد من انتشار فايروس كوفيد 19 منذ تسجيل أولى الحالات في مناطقنا وتتم عملية الإرشاد والتوجيه بشكل يومي لحث الأهالي على التباعد الاجتماعي وضرورة تطبيق طرق الوقاية والتعقيم فهي الخط الدفاعي الأول للحد من انتشار الوباء”.

وأشار مصطفى إلى أنَّه “منذ قرابة عشرين يوما تم فرض حظر كامل على بعض مناطق شمال شرق سوريا وحظر جزئي على مناطق أخرى أمّا منذ عشرة أيام فكان الحظر كليًّا على جميع المناطق نظرًا لارتفاع حصيلة المصابين والوفيات بسبب كورونا فقد امتلأت بعض مراكز الحجر الصحي وبعضها الآخر قارب على الامتلاء فجاء الحظر الكلي للسيطرة على الإصابات الجديدة والحد منها”.

وأضاف في ختام حديثه “يبلغ عدد مراكز الحجر الصحي في عموم شمال شرق سوريا 14 مركزا تتوزع في الأقاليم كافة وتعمل وفق البروتوكول المعتمد من قبل هيئة الصحة وهو التواصل المباشر والمستمر مع غرفة العمليات المشتركة بين الهيئة والهلال الأحمر الكردي في قامشلو فيتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى تلك المراكز بعد التأكد من نتائج التحاليل التي تثبت إصابتهم بالمرض”.

باشرت هيئة الشؤون الاجتماعيّة والعمل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا صباح اليوم الأحد بتوزيع سلال غذائيّة على الأسر الفقيرة التي تعيش ضائقة اقتصادية في ظل تفشي وباء كورونا.

 وأكد السيد فاروق الماشي (الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) لموقع الإدارة الذاتية أن توزيع السلال جاء مساعدةً من الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لأصحاب الدخل المحدود, والعاملين بالأجر اليوميّ الذين توقفت أعمالهم نتيجة الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن الإدارة الذاتية تقوم كلّ عام بتوزيع الحصص الغذائية على المحتاجين وكما تم تحسين جودتها هذه السنة.

وشدد على أن “الإدارة الذاتية ممثلة بهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل لديها دراسات مسبقة عن العائلات المحتاجة والفقيرة وأن آلية التوزيع تمت عبر اتصال مباشر بين الهيئة ولجان وهيئات الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا لتقديم الأسماء الأكثر حاجة”.

وأوضح  أن الحصص توزع على الهيئات واللجان في مناطق شمال شرق سوريا لتصل إلى الكومينات ليتم تسليمها للعوائل الفقيرة عبر قوائم اسمية أُعدَّت مسبقا.

وفي ختام حديثه لفت الماشي إلى “أن الإدارة الذاتية تسعى عبر الهيئات واللجان الممثلة لها في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا للتخفيف من معاناة شعوب شمال وشرق سوريا وذلك من خلال مشاريع اقتصادية تعود بالنفع على جميع شعوب شمال وشرق سوريا، كما أن هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل تستعد لإطلاق حملة إغاثية تستهدف من هم بحاجة في كافة مناطق شمال وشرق سوريا”.

عقدت هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعا موسعا مع الدوائر الفنية لكافة هيئات ولجان الإدارات المحلية والبيئة في كافة الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا وبحضور الهيئة الرئاسية للإدارات المحلية والبيئة والدائرة الفنية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

تم خلال الإجتماع النقاش بشكل موسع حول المشاكل الفنية في كل إدارة مع وضع المقترحات والحلول الكفيلة بتجاوزها.

وأكدت ميديا بوزان (الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) بأنهم وضعوا “برنامج عمل من أجل إعداد عدة قوانين تنظيمية وشروط لنظام التخطيط العمراني”.

وأضافت بوزان بأنهم شكلوا ست لجان تتلخص مهامها في “إعداد مسودة قانون المخالفات و تسوية المخالفات وإعداد مسودة قانون مالي للبلديات ومسودة قانون الجمعيات السكنية ومسودة قانون إدارة العقارات ومن ضمنها قانون اشتراطات ثبات الملكية (تحديد وتحرير) ومسودة قانون ترخيص أراضي الانتفاع وإعداد مسودة أخيرة لقانون الاستملاك”.

وأشارت بوزان بأنهم يعملون على إعداد “اشتراطات التخطيط العمراني وتحديث اشتراطات الأبراج ونظام ضابطة البناء الموحد وإعداد تحديث الأنظمة والضوابط الموحدة لعمل البلديات”.

واختتمت بوزان حديثها لموقع الإدارة الذاتية بالتأكيد على أنه سيتم “الإنتهاء من هذه القوانين خلال فترة لا تتجاوز الشهر وبعدها سيتم مناقشتها وصياغتها بشكل نهائي ومن ثم عرضها على المجلس العام للمصادقة عليها”.

وفد من الإدارة الذاتية ترأسه السيد عبد حامد المهباش (الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا) يحضر الملتقى العشائري الذي أقامته قبيلة العفادلة لتكريم كل من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوى الأمن الداخلي وقيادة قوات سوريا الديمقراطية وذلك بعد ظهر اليوم الإثنين في السلحبية بريف الرقة الغربي.

كشفت سلوى السيد (الرئاسة المشتركة لهيئة المالية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) عن مدى أهمية وحساسية قانون الضرائب المطروح مسبقًا من قبل الهيئة والذي تم تصديقه من قبل المجلس العام مؤخرًا.

وقالت السيد في تصريح للموقع الرسمي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن هذا القانون”يعتبر من أكثر القوانين حساسية ودقة وذلك لتأثيره المباشر على كافة أبناء المجتمع من ناحيتين الأولى إسهامه في تحقيق العدالة الإجتماعية، وتوجيه المبادرة الفردية لتنمية المجتمع كما يشكل من ناحية أخرى أحد الموارد الرئيسة لتمويل النفقات المحلية لتحسين تمويل الإدارة في عملية تأهيل البنى التحتية ودعم السلع الأساسية والمخصصات المالية للعاملين في الإدارات”.

كما أشارت السيد إلى أنَّ إعداد القانون تم “بتشكيل لجنة مختصة بالشؤون القانونية المالية وهي مؤلفة من أعضاء الهيئات واللجان المالية في الإدارات الذاتية والمدنية بمناطق شمال شرق سوريا”.

والقانون مؤلف من اثنين وتسعين مادة أخذت بعين الإعتبار “الظروف التي تشهدها كافة مناطق شمال وشرق سوريا حيث تم تقسيم الضرائب إلى ضرائب مباشرة تشمل ضريبة دخل الأفراد التي أُعفي منها العسكريون وقوى الأمن الداخلي وعوائل الشهداء وأيضًا العاملون في القطاع الزراعي، ضريبة الآلية، وضريبة أرباح الشركات” بحسب السيد.

أمَّا الضرائب غير “المباشرة فتشمل ضريبة الإنفاق الكمالي وضريبة رسم أو طابع، كذلك يضمن القانون النسب التي تخضع لها كل ضريبة وكيفية فرضها إلى جانب الإجراءات القانونية التي يخضع لها المتخلفون عن دفع الضرائب”.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ هيئة المالية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ستصدر لائحة تنفيذية للقانون الذي سيدخل حيِّزَ التنفيذ في الأول من شهر تموز من العام الحالي 2021م.

ص 455 نتائج مسابقة هيئة المالية لحملة شهادة الاقتصاد

من الملتقى الخطابي الذي نظمه حزب سوريا المستقبل في مدينة الرقة بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال عفرين من قبل تركيا ومرتزقتها, والذي حضره وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا