الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا
الهاشتاغ المعتمد لحملة المطالبة بالاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا
#Status4NorthAndEastSyria
بيريفان خالد(الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا)
الهاشتاغ المعتمد لحملة المطالبة بالاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا
#Status4NorthAndEastSyria
نيروز صالح (الرئاسة المشتركة لمكتب حماية الطفل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا)
بيان إلى الرأي العام
بداية نستنكر أعمال القتل التي حصلت في الآونة الأخيرة في مناطق الإدارة الذاتية, وندين كافة الجرائم من عنف ممارس بحق المرأة ونخص بالذكر الحالتين الأخيرتين التي وقعتا في إقليم الجزيرة، ونؤكد لشعبنا بأن المجرمين لن ينجو وستتم محاسبتهم قانونيا.
إن نضال المرأة وكفاحها ضد الذهنية الذكوريّة السلطويّة؛ ومنذ عقود من الزمن لأجل الوصول إلى حقوقها ونيل حريتها, لكنها ما زالت تتعرض لحالات العنف الممنهج الذي يمارس بحقها في المجتمع بشكل عام, لذلك نرى أن المرأة تسعى دائما من أجل رفع الظلم والاضطهاد عن نفسها والتهميش والإنكار لوجودها.
ومن خلال ما تعرضت له النساء من ويلات الحرب من معاناة ومآسي, فنرى أن المرأة هي المتضرر الأكبر نتيجة الأزمات والحروب, ولكننا لا ننكر بأنه على الرغم من كل الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة من تحديات وصعوبات وعقبات بسبب التواجد الداعشي وانتشار فكره التكفيري وتجذره في بعض العقول, نهضت المرأة وأثبتت مرة أخرى دورها الفعال في كافة المجالات والأصعدة, وصرخت بأعلى صوتها لا للعنف على المرأة, لا للعنف على المرأة.
وبالرغم من التقدم والتطور الذي يشهده العالم بأسره من جهة, نرصد من جهة أخرى تعرض واحدة من ثلاث نساء في العالم للعنف الجسدي والنفسي, أي أنها كانت ولا تزال تعاني من جميع أشكال العنف الممارس ضدها أسريا واجتماعيا.
ومما لاشك فيه أن نسبة العنف الممارس ضد المرأة تزداد في مرحلة الأزمات والحروب, ونتيجة لما تعرضت له مناطقنا من هجوم واحتلال من قبل النظام التركي لمناطق في الشمال السوري, نرفع صوتنا عاليا :
ـ لا, للعنف الممارس على النساء
ـ لا، لكسر إرادتها والنيل من حقوقها ومكتسباتها التي حصلت عليها
ـ الحياد جريمة والصمت جريمة أكبر
فمحاولة كسر إرادة المرأة بشتى الوسائل أدى إلى ارتفاع حالات العنف ضدها, وأيضا انتشار جائحة كورونا (كوفيد19) والعنف المنزلي, قانون قيصر, وغياب قانون المرأة الموحد على مستوى شمال وشرق سوريا لحماية وصون حقوقها, وكذلك العادات والتقاليد البالية التي مازالت مسيطرة على مجتمعاتنا, وأضف تردي الأوضاع المعيشية وازدياد عدد الأسر الفقيرة نتيجة الحصار الجائر على مناطق الإدارة الذاتية من داخل وخارج الحدود السورية, لذلك نرى أن هذه الأسباب مجتمعة كانت أم منفردة, ساعدت على زيادة عدد حالات العنف ضد المرأة في المجتمع, مما يؤدي في كثير من الأحيان للجوء إلى الانتحار, أو قتلها من قبل ذويها تحت ذريعة الشرف.
منذ بداية عام 2021 لوحظ ارتفاع عدد قضايا العنف ضد المرأة, بحسب الحالات الموثقة, وعلى هذا الأساس تم إحصاء حالات العنف ضد المرأة منذ بداية عام 2021 وحتى تاريخه, وهذا الجدول يبين عدد الحالات :
| العدد | النوع |
| 25 | القتل |
| 288 | ضرب وإيذاء |
| 15 | تهديد بالقتل |
| 6 | تحرش |
| 58 | زواج قاصر |
| 148 | تعدد الزوجات |
| 64 | قدح وذم |
| 7 | انتحار |
| 37 | دعارة |
| 9 | اغتصاب |
ـ أما فيما يتعلق بحالات التفريق فقد كانت الإحصائية هي (666) حالة
و مما سبق نجد أنّ ارتفاع في عدد حالات العنف ضد المرأة بكافة أشكاله ومسمياته.
لذلك يقع على عاتق كافة المؤسسات المعنية بقضايا المرأة بذل الجهود, من أجل توعية النساء ضمن المجتمع, والوصول إلى كل امرأة داخل منزلها لمعرفة العقبات والصعوبات التي تعاني منها, والعمل على توعيتها وتمكينها لمعرفة حقوقها وواجباتها. باسم منسقية المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا
نناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق النسان, النظر بالوضع السوري عموما والإدارة الذاتية خصوصا نتيجة الحصار المفروض عليها من الداخل السوري والخارج مما أدى الى تدهور الأحوال الاقتصادية وظهور ظواهر داخلية في مجتمعاتنا كالقتل والانتحار وغيرها من تأثيرات سلبية على المرأة والمجتمع ونناشد المنظمات النسائية في جميع العالم و جميع النساء الأحرار في الداخل والخارج, الوقوف معا صفا واحدا ضد الجرائم التي تمارس بحق المرأة.
أكدت أمل خزيم (الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أنّ آخر موعد لاستلام محصول القمح وإغلاق المراكز المعنية سيكون بتاريخ15/7/2021 من الشهر الجاري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لهيئة الاقتصاد والزراعة مع اللجان والهيئات المماثلة له في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا.
أضافت خزيم أنه سيتم تشكيل لجنة على مستوى شمال وشرق سوريا للبدء بعمليات إحصاء جديدة ودقيقة للثروة الحيوانية في كافة مناطق شمال وشرق سوريا.
وقالت خزيم أن هيئة الاقتصاد والزراعة تناقش آلية جديدة لتوزيع مادة النخالة لمربي الثروة الحيوانية.
ونوهت خزيم أن الهيئة باشرت بتوزيع بذور المحاصيل الزيتية لعقود إكثار البذار من أجل تأمين المواد الأولية لمعمل الزيت في إقليم الجزيرة.
أما ما يخص الموسم الصيفي ، قالت خزيم أن هيئة الاقتصاد والزراعة وبالتنسيق مع إدارة المحروقات باشرت بتوزيع الدفعة الثانية من مادة المحروقات.
والجدير ذكره أن كميات القمح المستلمة في مراكز الشراء 152000طن على مستوى شمال وشرق سوريا.
عقد مكتب الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء بحضور الرئاسات المشتركة لمكاتب الدفاع في الإدارات الذاتية والمدنية في مناطق شمال وشرق سوريا وترأس الاجتماع السيد زيدان العاصي والسيدة بيان محمد علي (الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا).
بعد تداول الوضع السياسي ناقش الحضور أعمال مكاتب الدفاع في مناطق الإدارة الذاتية كما اختتم الاجتماع بالتطرّق للتهديدات المستمرة من قبل تركيا ومرتزقتها والتدابير التي من شأنها صد محاولات التوغل التركي.
تعمل الإدارة العامة للمحروقات في شمال وشرق سوريا على طرح بطاقة ذكية مخصصة لاستلام المحروقات في خطوة لمنع التلاعب بالكميات المخصصة للأهالي.
كشف السيد صادق محمد (الرئيس المشترك لإدارة المحروقات العامة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) عن اعتماد البطاقة الذكية المخصصة للمحروقات
قال المحمد : ” هذا المشروع هو عملية لضبط كمية المحروقات المخصصة لكل عائلة في شمال وشرق سوريا وحماية الأهالي من التلاعب بحصصهم من الغاز المنزلي، ووقود التدفئة والكاز السائل”.
وأضاف المحمد: “قمنا بإصدار بطاقة ورقية حاليًا وسنعمل على إصدار البطاقة الليزرية العام المقبل كما سيتم تسليمها باليد للمواطنين كي لا تحدث أي عراقيل من شأنها تعطيل عمليات التوزيع ،وسيكون مركز الاستلام اختياريًا تبعًا لمجلس الحي على عكس المرات السابقة حيث كانت المراكز المخصصة لاستلام الكميات محصورة بمحطة وقود واحدة في كل منطقة”.
ونوَّه إلى أنَّ الكميات التي سيتم تزويد محطات الوقود بها ستكون بحسب إقبال الأهالي على المحطة ولن تكون الكمية محددة مسبقًا”.
كما أفاد صادق بأنه يوجد قاعدة بيانات للأسماء لتجنب تكرارها وأنَّ عملية تسليم الوقود والغاز تكون عن طريق تطبيق رقمي مثبت على هاتف صاحب مركز التوزيع يقرأ هذا التطبيق الرمز الموضوع على البطاقة ليتم احتساب الكمية المسحوبة وهو موصول أيضًا بقاعدة البيانات لتتمكن غدارة المحروقات من مراقبة التوزيع وضبطه”.
وفي نهاية حديثه طمأن المحمد أهالي شمال وشرق سوريا بأنَّ جميع الأُسر ستستلم مخصصاتها بشكل متتالي ولن تتكرر أخطاء التوزيع التي حدثت العام الماضي”.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ توزيع مازوت التدفئة قد بدأ حزيران الجاري ومن المقرر أن ينتهي بدفعتيه في الأوَّل من العام المقبل.
كشف سلمان بارودو (الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة لشمال وشرق سوريا)”أنّ الوضع الزراعي في شمال وشرق سوريا مأساويّ هذه السنة ,والموسم الزراعيّ مختلف عن السنوات السابقة ,والسبب هو أن الأراضي البعلية في شمال وشرق سوريا تعتمد على الأمطار ,وتأخر الأمطار الموسميّة والجفاف الذي أصاب المنطقة شكل خطرا على المساحات الزراعيّة”.
وقال بارودو لموقعنا الرسميّ “أن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح والشعير في شمال و شرق سوريا حوالي مليونين وتسمعمئة وثمانين ألف هكتارا, أما مساحة السقي فتتجاوز ثلاثمئة ألف هكتارا”.
مضيفا”أن نسبة الإنتاج المستقبلي المتوقع للمحصول الزراعي بشكل عام أكثر من مليون وثلاثمئة ألف طن”
ونوّه أن نسبة الخسائر للمحصول الزراعي هذه السنة قد تتجاوز 60%,وهذا يشكل عاملا سلبيا في القطاع الزراعيّ”.
وأكد أنّ هيئة الاقتصاد والزراعة لديها خطط بديلة في حال عدم استلام الكمية المطلوبة من المحاصيل الزراعيّة أو تعرض المحصول الزراعي للتدهور أكثر من المتوقع”.
وتابع قائلا أن الهيئة ستقوم بتوزيع بذار مغربل موضوع في أكياس معقمة بأسعار مناسبة لمساعدة الإخوة الفلاحين , وستمنح الهيئة أيضا كمية من المحروقات لكل فلاح بأسعار مدعومة.
ويشار أن هيئة الاقتصاد والزراعة حددت سعر كيلوغرام الشعيربـ880ل.س وسعر كيلو غرام القمح بـ1150 ل.س.
تقدمت شبكة jasmines ( اللبنات الأساسية ونشاطات الدعم البلديات والتدويل مع شمال وشرق سوريا ) الفرنسية برسالة دعم للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا .
الرسالة جاءت خلال استقبال وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لممثلين عن الشبكة الفرنسية حيث تم استقبال الممثلين من قبل بيريفان خالد ( الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ) وأمينة أوسى ( نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي ) وميديا بوزان وجهاد عمر ( الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارات المحلية والبيئة ).
بينما مثّل الشبكة كل من السيد اريك بيول, رئيس ( رئيس بلدية غرونوبل ), السيدة ليونور مونكوندهي ( عمدة مدينة بواتييه ), السيدة زوي شوفاليه ( عضو مجلس مدينة بواتيه المسؤول عن العلاقات الدولية ), السيد برونو برنارد ( رئيس متروبول دي ليون ), السيد غريغوري دوسيه ( عمدة ليون ) , السيدة سونيا زدوروفدزوف ( عضو مجلس مدينة ليون المكلف بالعلاقات الدولية ), مدينة بوردو, مدينة باريس, كورين موريل داغلو منتخبة لمنطقة أوفيرني روب ألب, إدارية في مؤسسة دانييل ميتران, جيلبر ميتران, رئيس مؤسسة دانييا ميتران,جيريمي شوميت, مدير مؤسسة دانييل ميتران, توني روبلون, رئيس جمعية الصداقة الكرد بروتانيا, تييري لامبيرثود, رئيس أمتييس كوردز دي ليون رون ألب جمعية الصداقة لكرد ليون وروان ألب.
وأكدت الشبكة في رسالتها على دعمها وترحيبها ب “البدائل الملموسة الجديدة التي يتم خلقها وتطبيقها في هذه المنطقة نتيجة الحرب في سوريا ومحاربة قوات سوريا الديمقراطية لداعش حيث يعيش ما يقرب من 5 ملايين شخص ويزرعون وينمون ويعملون ويبنون نموذج مجتمع يقوم على الديمقراطية المحلية وتحرر المرأة والمساواة بين الجنسين والاقتصاد الاجتماعي, والبيئة والتعايش السلمي بين الشعوب من خلال التعددية الثقافية واللغوية”.
وأضاف ممثلو الشبكة في رسالتهم أن هذه المنطقة وكل من يبنونها ويشكلون قلبها النابض بالحياة هم “مصدر حقيقي للإلهام والتعلم في فرنسا لجميع الجهات الفاعلة – البلديات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية – المشاركة في ديناميكيات التحرر والتغيير الاجتماعي والبيئي والديمقراطي”.
وبيّن الممثلون من خلال رسالتهم معرفتهم التامة ب “التهديدات المتعددة لإرساء السلام احتلال وغزو الجيش التركي وخلايا داعش النائمة والصراع الكامن مع نظام بشار الأسد والأزمة الصحية والاقتصادية والحظر”.
ولأجل كل هذا نوّه الممثلون في رسالتهم على دعمهم وتضامنهم مع “السكان والجهات الفاعلة المحلية التي تقدم الخدمات العامة على الفور لمواجهة الاحتياجات الحيوية الهائلة ولا سيما في مجال الاقتصاد الاجتماعي والمياه والموارد الطبيعية وإدارة النفايات وإعادة التدوير والتعليم أو المساواة بين الجنسين أو بناء القدرات”.
وفي ختام الرسالة أكد الممثلون بأنهم يقومون ب “بناء مشروع jasmines في فرنسا الذي يجمع البلديات والمجتمع المدني لتعزيز التبادلات والتعاون مع شمال وشرق سوريا, من خلال الوفد الأول من المسؤولين المنتخبين وممثلي الجمعيات للقاء الفاعلين المحليين ومعرفة الاحتياجات على أرض الواقع, نرغب في العمل ن منظور طويل الأجل, والنظر في التعاون المتنوع في المشاريع الملموسة, والتبادلات المتبادلة القائمة على الثقة والتضامن”.
