بيان إلى الرأي العام

نتقدم في الذكرى السنوية الثانية لتأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالتهاني لعموم أبناء ومكونات الشعب السوري  عامة. هذه الإدارة التي تعتبر نتاج نضال سلمي ديمقراطي منذ بداية الأزمة في سوريا انتهجته مكونات شعبنا في شمال وشرق سوريا بغية بناء إرادة ديمقراطية للجميع والتي بدأت عملياً في العام 2014.

 

ساهمت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على مدى عامين بالسعي نحو بناء الإرادة المجتمعية بعد تحرير مناطق واسعة من تنظيم داعش لتتوسع وتشمل الرقة- دير الزور- الطبقة ومنبج. نظراً للحاجة الضرورية من الناحية الخدمية والمجتمعية والسياسية ومن أجل الحفاظ على ما تم إنجازه ضد الإرهاب وجماعاته.

 

الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منذ عامين وحتى الآن تناضل بكل السبل لتحقيق تطلعات مكونات وشعوب المنطقة، حيث كان لها دور تاريخي بارز في الوقوف ضد الإرهاب وكذلك العمل المستمر في تقديم نموذج نوعي ديمقراطي في سوريا دون الضرر بأي من وحدتها الجغرافية والمجتمعية. نضال الإدارة الذاتية كذلك أستمر في سبيل الوصول لحل ديمقراطي يعكس حقيقة التنوع الموجود في سوريا وكان ذلك من خلال عمل دبلوماسي وسياسي مكثف للمشاركة في الحل السياسي بتمثيل حقيقي لشمال وشرق سوريا حيث إرادة الملايين من المكونات المتعددة.

 

الإدارة الذاتية التي تتأثر بالحالة السورية العامة حيث وبالرغم من وجود العقوبات الاقتصادية وكذلك الوضع العام في سوريا والحصار بشكل خاص على مناطق شمال وشرق سوريا وبالتوازي مع المحاولات المستمرة من قبل المرتزقة والدولة التركية في القضاء على هذه الإدارة ووسط كل محاولات إنكارها سياسياً ساهمت الإدارة الذاتية حتى الوقت الحالي بكل قوة في تأمين المستلزمات الخدمية والضرورية لمناطق شمال وشرق سوريا كذلك وقفت بقوة أمام محاولات تصفيتها عسكرياً وسياسياً. أضافة للنضال القوي في الحفاظ على أخوة الشعوب ومشروع الأمة الديمقراطية ومنع انجرار المنطقة لصراعات داخلية وما محاولات البعض في زعزعة الاستقرار وخلق الفوضى خاصة في الآونة الأخيرة واغتيال زعماء العشائر إلا للقضاء على هذه المكاسب الشعبية وإفشال الإدارة الذاتية وجهود قسد وكافة المؤسسات في تأمين المنطقة حيث أراد البعض عبر هذه الثغرة إفساح المجال لعودة داعش بشكل أو بآخر. لكن وعي العشائر العربية  وتعاونهم وإدراكهم تم إفشال هذه الخطط وهذا الجوهر هو القوة الحقيقية التي أنجحت الإدارة الذاتية بفضل تكاتف ولحمة أبناء المنطقة ومن مختلف المكونات. هذه الإنجازات إضافة لما تم تحقيقه على صعيد الأمن ومكافحة خلايا تنظيم داعش والإصرار على الحل الديمقراطي كانت من جهود ونضال الإدارة بشكل مستمر على مدى العامين.

 

ساهمت الإدارة بشكل قوي ووسط الإمكانات المتاحة في التصدي لوباء كورونا وعملت بكل السبل في الحد من الانتشار إضافة لتكريس الوعي المجتمعي في هذا الإطار.

 

أمام الصعوبات والتحديات تحققت هذه المكاسب التاريخية ولا تزال التحديات كبيرة ومستمرة ومن أجل الحفاظ على تجانس مجتمعنا ووحدة مكوناته وللتصدي للمخططات الخارجية التي تستهدف إرادة شعبنا ولضمان استمرار الواقع الأمني والخدمي فإننا وفي الذكرى السنوية الثانية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نتوجه بالنداء لكافة أبناء شعبنا في شمال وشرق سوريا وسوريا عامة بالاستمرار في مساندة ودعم الإدارة الذاتية ومؤسساتها الأمنية قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الداخلي وجميع المؤسسات الخدمية والمجتمعية والالتفاف بالمزيد من القوة حول هذه التجربة التاريخية.

 

كما ونعاهد شعبنا في هذه المناسبة بالاستمرار بنضالنا الديمقراطي والسياسي والمجتمعي للحفاظ على هذا المشروع وهذه التجربة الرائدة والعمل على تحقيق التطوير وتلافي كافة النواقص التي صادفتنا على مدى العامين الفائتين ونجدد عهدنا لشهدائنا وشعبنا على العمل في سبيل تمثيل إرادة شعبنا السياسية وتحقيق مطالبه الديمقراطية في سوريا الجديدة والمضي بعزيمة وإصرار على تحرير عفرين، سري كانيه( رأس العين) وكري سبي ( تل أبيض) وكافة المناطق المحتلة في سوريا وضمان عودة أهلنا المهجرين بكرامة والوصول لسوريا واحدة مستقرة ديمقراطية تمثل إرادة كافة السوريين.

 

الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

6 أيلول 2020

ماهر التمران: تمت صياغة قانون جهاز الرقابة العامة بما يتناسب مع مفاهيم وقيم الأمة الديمقراطية

أصدر المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا القانون رقم (6) لعام 2020 وهو قانون جهاز الرقابة العامة المرتبط بالمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وأكد ماهر التمران عضو جهاز الرقابة العامة بأن جهاز الرقابة جاء “لمتابعة عمل المجالس وهيئات ولجان ومؤسسات الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا” مضيفا أن من أهدافه “تطوير العمل الإداري وحماية المال العام وتحقيق الفعالية في الإنتاج ورفع مستوى الكفاءة والأداء وتسهيل وتوفير الخدمات للمواطنين”.

وأضاف التمران أن موجبات قانون جهاز الرقابة هي “الإجابة على السؤال الفلسفي الكبير الذي تصدت له الإدارة الذاتية الديمقراطية الذي يتطلب إجابات متعددة وشاملة تقوم على حل التعارض المأساوي بين قضية السلطة وقضية الحرية، وبين ضرورات النظام ومخاطر التسلط والهيمنة” موضحا أنه “بعد نجاح الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الفعلي في الإجابة على الاول سلفا مع تأسيسها ورسم حدود علاقتها بالمجتمع ونمط التفاعل معه ، كانت ضرورات الاجابة على الثاني تتطلب استدعاء منهجيات وأدوات تنظيم فعالة تتجاوز جملة المعيقات ذات الصلة بالواقع الاجتماعي الصعب والمتداخل مع الارث الاستبدادي الذي تركه نظام الحكومة السورية على الروح السورية ،كان كل ذلك يتطلب ثورة تشريعية وقانونية ومؤسساتية”.

وأضاف التمران أن الإدارة الذاتية أرادت لهذا الجهاز أن يكون “المعزز الرئيسي لقوى المناعة الذاتية في جسد التجربة تلك التي ستحارب أصول وفروع وحيثيات الفساد ومسبباته على نحو جذري”.

وبيّن عضو جهاز الرقابة العامة أن هذا الجهاز “لا يعتبر نفسه جهة ﺗﻨﻔيذية ﺇﻧﻤﺎ يسعى ليتدﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ اعتباره من ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ وﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ والرقابية وهو جهاز يصدﺭ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺇﺯﺍﺀ ﻣﺎ ﻳﺘﻜﺸﻒ له ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍلمؤسسات ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ويعد ﺗﻘﺎﺭﻳﺮا ﺑﺘِﺒْﻴَﺎﻥ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺭﺳﻢ ﺳﺒﻞ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ويتم إرسالها الى الجهة التي ستقوم بمعالجة القصور والخلل الوظيفي والإداري وضعها أمام مسؤولياتها وواجباتها أمام مجتمعها وأمام التاريخ”، واصفا جهاز ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍلعامة بمبدأين اثنين هما (ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ) فيقول أن ”

اﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ هي ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﻌﺒﺚ ﺑﻪ ولا يمكن ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أحد أو من خلال قرارات ادارية وتم تفعيله بإصدار قانون من المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ﻳﻜﺴﺒﻪ مشرﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، أما الاستقلالية ( استقلال عضوي ووظيفي ومالي) ﻭهي ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻧﺔ المرموقة ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍلجهات ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍلإدارة الذاتية ﻭﺿﻤﻦ ﻫﻴﻜﻞ ﺍلإدارة الذاتية ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ المؤﺛﺮﺍﺕ والضغوط ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻁ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻣﻮﻇﻔﻮﻩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻮﻥ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻢ وﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎ أيضا ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ”.

واختتم التمران حديثة بالقول أن أعضاء هذا الجهاز الرقابي يسعون ﺟﻤﻴﻌﺎً لأن ﺗﻜﻮﻥ الإدارة الذاتية “ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺬي ﺑﻪ الجميع”.

الإدارات المحلية والبيئة تنهي مسودة قانون النقل الموحد

عقدت هيئة الإدارات المحلية والبيئة لشمال وشرق سوريا اجتماعاً مع مديريات النقل في الإدارات المدنية والذاتية أمس الأحد، أنهت من خلاله مناقشة مسودة قانون النقل الموحد في كافة مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

وأكدت الرئيسة المشتركة لهيئة الإدارات المحلية والبيئة ميديا بوزان بأن هذا القانون الموحد “سيسهل نقل الآليات ضمن مناطق الإدارة وخارجها حيث توجد آلية لتنظيم عمل المديريات النقل في مناطق الإدارة الذاتية”.

وأضافت بوزان بأنه “سيتم احداث مديرية عامة للنقل تشرف على عمل كافة مكاتب النقل في مناطق الإدارة الذاتية وستتبع للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا”.

خلية الأزمة الإقتصادية تدرس عدة مشاريع إقتصادية للتخفيف من آثار قانون قيصر

تعمل خلية الأزمة الإقتصادية على دراسة عدة مشاريع منها دراسة إنشاء معمل أعلاف للدواجن ومعمل لإنتاج الخميرة وإنشاء مشروع بيوت بلاستكية وذلك للتخفيف من آثار عقوبات قانون قيصر على مناطق شمال وشرق سوريا.

وأكدت أمل خزيم الرئاسة المشتركة لهيئة الإقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وعضوة خلية الأزمة الإقتصادية بأن الإدارة الذاتية ستقوم بدعم مشاريع تخدم شعوب شمال وشرق سوريا ومنها:” دعم الأفران المدعومة بمادة الخميرة والأكياس والملح كون الأفران تعاني من نقص مادة الخميرة وعدم توفرها نتيجة ارتفاع سعرها وهي غير متوفرة بكميات كافية في مناطق الإدارة الذاتية والعمل على الصيانات الدورية للأفران والنظر في رواتب العاملين في هذه الأفران علما أن هذه الأفران مدعومة من حيث تسعيرة الطحين والمحروقات”.

وأضافت خزيم بأن الإدارة بصدد:” إنشاء مشروع البيوت البلاستكية من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتي وتجهيز برادات لحفظ الخضروات تصل لعشرة آلاف طن من الخضار” .

كما نوهت خزيم إلى العمل على مشروع:” رقابة شاملة على محلات صرف العملات في شمال وشرق سوريا”

وأنهت خزيم تصريحها لموقع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالقول بأن:” العمل جار على إنشاء صالات استهلاكية حيث أن بعض الصالات وفي بعض الإدارات أصبحت جاهزة والبعض الآخر مازال العمل على تجهيزها مستمرا وسيتم تفعيل هذه الصالات مع انتهاء تجهيزها في كافة المناطق”.

 

الاقتصاد والزراعة تقر خطة لدعم الفلاحين للتجهيز للموسم الشتوي

عقدت هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اجتماعها الدوري يوم أمس الثلاثاء بحضور كافة هيئات ولجان الإقتصاد والزراعة في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا .

وتمت مناقشة موضوع الموسوم الصيفي ٢٠٢٠ ودعمه بالمستلزمات الضرورية وذلك بعد اجراء الكشوفات الحسية اللازمة على المساحات المزروعة الفعلية من اجل دعمها بالمحروقات والاسمدة اللازمة
وأيضا تم مناقشة تحضيرات الموسم الشتوي ٢٠٢٠ _٢٠٢١، وكل مايخص تمويل الفلاحين والمزارعين بالبذار والمحروقات والأسمدة وتطبيق الدورة الزراعية المطلوبة
وتطرق الحضور لمجمل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مناطقنا نتيجة تداعيات جائحة كورونا وقانون قيصر وإيجاد الحلول المناسبة لتخفيف آثار هذه الأزمة على المواطنين من خلال دعم مشاريع الاكتفاء الذاتي وتطوير أدواته.