الإدارة الذاتية تباشر بتوزيع السلال الغذائية للأسر المحتاجة في شمال وشرق سوريا

باشرت هيئة الشؤون الاجتماعيّة والعمل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا صباح اليوم الأحد بتوزيع سلال غذائيّة على الأسر الفقيرة التي تعيش ضائقة اقتصادية في ظل تفشي وباء كورونا.

 وأكد السيد فاروق الماشي (الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) لموقع الإدارة الذاتية أن توزيع السلال جاء مساعدةً من الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لأصحاب الدخل المحدود, والعاملين بالأجر اليوميّ الذين توقفت أعمالهم نتيجة الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن الإدارة الذاتية تقوم كلّ عام بتوزيع الحصص الغذائية على المحتاجين وكما تم تحسين جودتها هذه السنة.

وشدد على أن “الإدارة الذاتية ممثلة بهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل لديها دراسات مسبقة عن العائلات المحتاجة والفقيرة وأن آلية التوزيع تمت عبر اتصال مباشر بين الهيئة ولجان وهيئات الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا لتقديم الأسماء الأكثر حاجة”.

وأوضح  أن الحصص توزع على الهيئات واللجان في مناطق شمال شرق سوريا لتصل إلى الكومينات ليتم تسليمها للعوائل الفقيرة عبر قوائم اسمية أُعدَّت مسبقا.

وفي ختام حديثه لفت الماشي إلى “أن الإدارة الذاتية تسعى عبر الهيئات واللجان الممثلة لها في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا للتخفيف من معاناة شعوب شمال وشرق سوريا وذلك من خلال مشاريع اقتصادية تعود بالنفع على جميع شعوب شمال وشرق سوريا، كما أن هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل تستعد لإطلاق حملة إغاثية تستهدف من هم بحاجة في كافة مناطق شمال وشرق سوريا”.

ست قوانين محور إجتماع لهيئة الإدارات المحلية والبيئة

عقدت هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعا موسعا مع الدوائر الفنية لكافة هيئات ولجان الإدارات المحلية والبيئة في كافة الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا وبحضور الهيئة الرئاسية للإدارات المحلية والبيئة والدائرة الفنية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

تم خلال الإجتماع النقاش بشكل موسع حول المشاكل الفنية في كل إدارة مع وضع المقترحات والحلول الكفيلة بتجاوزها.

وأكدت ميديا بوزان (الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) بأنهم وضعوا “برنامج عمل من أجل إعداد عدة قوانين تنظيمية وشروط لنظام التخطيط العمراني”.

وأضافت بوزان بأنهم شكلوا ست لجان تتلخص مهامها في “إعداد مسودة قانون المخالفات و تسوية المخالفات وإعداد مسودة قانون مالي للبلديات ومسودة قانون الجمعيات السكنية ومسودة قانون إدارة العقارات ومن ضمنها قانون اشتراطات ثبات الملكية (تحديد وتحرير) ومسودة قانون ترخيص أراضي الانتفاع وإعداد مسودة أخيرة لقانون الاستملاك”.

وأشارت بوزان بأنهم يعملون على إعداد “اشتراطات التخطيط العمراني وتحديث اشتراطات الأبراج ونظام ضابطة البناء الموحد وإعداد تحديث الأنظمة والضوابط الموحدة لعمل البلديات”.

واختتمت بوزان حديثها لموقع الإدارة الذاتية بالتأكيد على أنه سيتم “الإنتهاء من هذه القوانين خلال فترة لا تتجاوز الشهر وبعدها سيتم مناقشتها وصياغتها بشكل نهائي ومن ثم عرضها على المجلس العام للمصادقة عليها”.

قانون الضرائب يدخل حيّز التنفيذ في الأول من تموز القادم

كشفت سلوى السيد (الرئاسة المشتركة لهيئة المالية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) عن مدى أهمية وحساسية قانون الضرائب المطروح مسبقًا من قبل الهيئة والذي تم تصديقه من قبل المجلس العام مؤخرًا.

وقالت السيد في تصريح للموقع الرسمي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن هذا القانون”يعتبر من أكثر القوانين حساسية ودقة وذلك لتأثيره المباشر على كافة أبناء المجتمع من ناحيتين الأولى إسهامه في تحقيق العدالة الإجتماعية، وتوجيه المبادرة الفردية لتنمية المجتمع كما يشكل من ناحية أخرى أحد الموارد الرئيسة لتمويل النفقات المحلية لتحسين تمويل الإدارة في عملية تأهيل البنى التحتية ودعم السلع الأساسية والمخصصات المالية للعاملين في الإدارات”.

كما أشارت السيد إلى أنَّ إعداد القانون تم “بتشكيل لجنة مختصة بالشؤون القانونية المالية وهي مؤلفة من أعضاء الهيئات واللجان المالية في الإدارات الذاتية والمدنية بمناطق شمال شرق سوريا”.

والقانون مؤلف من اثنين وتسعين مادة أخذت بعين الإعتبار “الظروف التي تشهدها كافة مناطق شمال وشرق سوريا حيث تم تقسيم الضرائب إلى ضرائب مباشرة تشمل ضريبة دخل الأفراد التي أُعفي منها العسكريون وقوى الأمن الداخلي وعوائل الشهداء وأيضًا العاملون في القطاع الزراعي، ضريبة الآلية، وضريبة أرباح الشركات” بحسب السيد.

أمَّا الضرائب غير “المباشرة فتشمل ضريبة الإنفاق الكمالي وضريبة رسم أو طابع، كذلك يضمن القانون النسب التي تخضع لها كل ضريبة وكيفية فرضها إلى جانب الإجراءات القانونية التي يخضع لها المتخلفون عن دفع الضرائب”.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ هيئة المالية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ستصدر لائحة تنفيذية للقانون الذي سيدخل حيِّزَ التنفيذ في الأول من شهر تموز من العام الحالي 2021م.

الشؤون القانونية: نعمل على دراسة مقترح بتشكيل لجان التظلّم والوقوف على حالات الفصل التعسفي

كشف مكتب الشؤون القانونية في المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خلال الاجتماع الدوري له مع المكاتب القانونية في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا عن خطة عمل المكتب في عام 2021 المقررة خلال الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي في شمال وشرق سوريا.

وأكد آزاد حسن الرئيس المشترك لمكتب الشؤون القانونية في المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من أهم خطط عمل المكتب خلال عام 2021 “سيتركز على تفعيل لجان التظلم المتعلقة بشؤون العاملين في الإدارات الذاتية والمدنية والوقوف على حالات الفصل التعسفي الحاصلة في مختلف الإدارات الذاتية والمدنية في مناطق شمال وشرق سوريا”.

وأضاف حسن “نعمل أيضاً على تطبيق قانون العقود رقم/5/ الصادر في عام 2020 وإقامة دورات تدريبية وتأهيلية لكافة العاملين في الإدارات الذاتية والمدنية لشرح آلية تطبيق قانون العقود رقم/5/ ونعمل على توحيد الأنظمة الداخلية لكافة الإدارات الذاتية والمدنية بعد أن تتم الموافقة على هذا المقترح من قبل المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وذلك بعد عقد اجتماع مع المجالس التنفيذية في الإدارات”.

وفي ختام حديثه لموقع الإدارة الذاتية قال آزاد حسن بأنهم يعملون على وضع “خطة استراتيجية لكافة المجالس التنفيذية في الإدارات الذاتية والمدنية وفي مقدمتها دراسة مقترح تشكيل لجان التظلم وذلك لإنجاح العمل المؤسساتي في كافة مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ريثما يتم تطبيق قانون العاملين”.