المجلس التنفيذي

شكلت هيئة الداخلية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لجنة مصغرة لدراسة المشاكل المرورية في كافة مناطق شمال وشرق سوريا
وأكد السيد علي حجو الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نتيجة الازدحام المروري الحاصل في شمال وشرق سوريا،قمنا بتشكيل لجنة مصغرة لدراسة المشاكل المرورية في كل إدارة ووضع حلول تنهي الأزمة المرورية في كافة مناطق شمال وشرق سوريا.

وأضاف حجو أن أبرز مسببات هذه الأزمة هي عدم تحديد مواقف ركن المركبات،وسوء البنية التحتية،بالإضافة لانعدام تخطيط الطرقات لتحديد ممرات المشاة أو لتوقف المركبات.

يذكر بأن هذه اللجنة تشكلت بناءً على مقترح الإدارة العامة للمرور في شمال وشرق سوريا لحل هذه الأزمة.

بيان إلى الرأي العام

وردت من بعض الإعلاميين طلبات تتعلق بعملهم؛ حيث تحدثوا عن وجود بعض القضايا في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها مدينة قامشلو في إقليم الجزيرة.

وبموجب المعلومات التي حصلنا عليها نحن دائرة الإعلام في شمال وشرق سوريا، بدأنا بالتواصل مع قوى الأمن الداخلي (الأسايش) وهيئة الداخلية، والتي بدورها باشرت التحقيق في ملابسات هذه الوقائع، حيث مازالت التحقيقات مستمرة للكشف عن حقيقة ما حدث، ومحاسبة المذنبين، وتواصلنا مستمر مع هيئة الداخلية لمعرفة كل جديد يطرأ في هذا السياق.

ولكن تفاجأنا يوم أمس ببيان صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، التي اتهمتنا من خلاله بأننا لا نسمح للصحفيين العمل بحرية، دون الاستناد إلى أية دلائل قطعية وسط تجاهل تام عن وجود مئات الوسائل الإعلامية المرخصة لدينا، والتي تعتبر أكثر منطقة مفتوحة للإعلام المحليّ والعالميّ.

نحن في دائرة الإعلام في شمال وشرق سوريا أعددنا القانون الخاص بالإعلام، من خلال جلسات واجتماعات ومناقشات عُقِدت مع الصحفيين والعاملين في مجال الصحافة والإعلام، والمؤسسات المعنية بأمور الصحفيين، وتم مصادقته من قبل المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ونُشِر عبر وسائل الإعلام، وكذلك تم توزيع نسخ منه على المؤسسات الإعلامية، ونحن الآن بصدد إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وكل هذه الأمور تتم بشفافية، وبالنقاش مع المؤسسات الإعلامية والصحفيين، وهذا إن دلّ على شيء فهو يدلّ على حجم مساحة الحريّة والتعبير في مناطق شمال وشرق سوريا في المجال الإعلامي.

والجانب الآخر الذي ورد في البيان والذي لفت انتباهنا وكان محل نقد وتنديد هو اتهامنا بوجود صفحات موالية لنا كإدارة ذاتية لشمال وشرق سوريا تقوم بتهديد بعض الصحفيين، وهنا نؤكد أنّ كلّ ما ذُكر هو عارٍ عن الصحة، وبعيدٌ كلّ البعدِ عن الواقع، لأنّ هذه الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ليست صفحات رسمية، وهي وهمية، وليست معروفة، والغرض من إنشاء هكذا صفحات هو تشويه صورة الإدارة الذاتية، وربما البعض يروج لنفسه في بعض المرات بأسماء وهميّة، وهنا مرّة أخرى ننتقد أسلوب وصياغة منظمة مراسلين بلا حدود لهذا البيان، ونندد بالعبارات التي استخدمتها المنظمة، وذلك لأنها كما قلنا سابقاَ عارية عن الصحة، بالإضافة إلى أن منظمة مراسلين بلا حدود كما هو واضح في بيانها لم تتحرَ عن الوقائع بشكل كافٍ، واستندت إلى كلام البعض دون أية وثائق أو وقائع ملموسة، حيث أنّ من معايير العمل المهني أن تكون هناك دلائل قطعية في مثل هذه الحالات، كما لم يتم مراسلة دائرة الاعلام للاستفسار عن ما حدث قبل إصدار هكذا بيان، ما يؤكد أنه يعبر عن وجهة نظر غير كاملة.

وعلى هذا الأساس نحن في دائرة الإعلام في شمال وشرق سوريا نطالب منظمة مراسلين بلا حدود بإعادة النظر في بيانها، وتوضيح رؤيتها وموقفها وفق الحقائق والواقع، لأن استنادها على بعض المعلومات من بعض الأشخاص بهذا الشكل يؤثر على دورها الحيادي المدافع عن الصحافة والصحفيين؛ نحن دائرة الإعلام في شمال وشرق سوريا سنستمر في متابعة الأحداث التي وقعت في الأيام الماضية مع هيئة الداخلية، لتوضيح حقيقة الوقائع والأحداث، ونهيب بكافة الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية العاملة في شمال وشرق سوريا، بأن يكونوا يقظين وحذرين من الجهات التي تعمل على تشويه الحقائق، والإساءة للإدارة الذاتية، وإننا لن نسمح بأن يستغل أحد صفته الإعلامية لتنفيذ مآرب سياسية أو حتى حزبية بعيدة عن العمل الإعلامي، وندعو جميع الإعلاميين الملتزمين بميثاق الشرف الإعلامي والصحفي العمل من أجل الرقي بالمستوى الإعلامي في شمال وشرق سوريا، ليكون مثالاً يحتذى به في خدمة الحقيقة والمصلحة العامة لكافة المكونات.

دائرة الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

عين عيسى في 2021/9/30

 

 

أكد جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم في مدينة قامشلو أنّه تمّ أخذ / ٧٢.٣٦٠/ مسحة حتى الآن،منها /٢٧.٨٤٥/ حالة إيجابية.

وأنّ المسحات التي تم أخذها في شهر أيلول بلغت/ ١٤.٤٥٠ /مسحة،منها ٧.١٨٣ إيجابية.

وأضاف مصطفى أنّ الهيئة لديها تواصل مع منظمة الصحة العالمية لتقديم اللقاح لكن لم نحصل إلاّ على/ ٥٥/ ألف جرعة.

ونوّه مصطفى أن فيروس كورونا بدأ بالانتشار في شمال وشرق سوريا في شهر آذار ٢٠٢٠، وتم تجهيز ١٥ مركزاً لمعالجة مرضى كورونا.

واختتم جوان مصطفى أنّ تكلفة معالجة كلّ مصاب بمرض كورونا تبلغ ١٢٠$ ،وأنّه تم تحضير ٢٦ فريقًا لأخذ مسحات للمشتبه  بإصابتهم، وهذه المسحات تكلف حوالي ٥٠ دولارًا.

عملت مديرية المواصلات في الإدارة الذاتية الديمقراطية لمنطقة الفرات منذ بداية تأسيسهاعام 2015 على تنظيم المواصلات العامة وتسجيل المركبات، حيث وصل عدد المركبات المسجلة منذ بداية عام 2021 إلى أكثر من 60 ألفٍ مركبة، وذلك من خلال ثلاثة أقسام وهي قسم الأمنيات، وقسم الجمارك،وقسم الترافيك.

ففي البداية يتم فحص المركباتِ من قبل لجنة الفحص، ثم تفحص في قسم الفيشة لتحديد إذا كانت نظامية أوأوروبية والتأكد من ملكيتها، وعند البدء بالتسجيل يتمّ اتخاذ إجراءات بخصوص براءة الذمة من قبل قسم الترافيك، ومن ثم إلى الكشف والاطلاع من قبل قسم الأمنيات.

وأكدعصمت حيمو الرئاسة المشتركة لمديرية المواصلات في منطقة الفرات أنّ: “لكل مركبة ثلاثة استمارات، ولتسجيل سيارة باسم شخص يتطلب هوية شخصية أودفتر العائلة وصورة شخصية، وفي حال عدم وجود صاحب المركبة يستطيع أحد أفراد عائلته أخذ الرخصة أو تجديدها كل عامين”.

وعن العقبات التي تعترض طريق عمل مديرية المواصلات أوضح عصمت حيمو أن أغلبها تتعلق بانقطاع شبكة المواصلات الخاصة من النوع الهوائيّ، والتي تكون مرتبطة بمواصلات العامة في شمال وشرق سوريا.
يذكرأنّ عدد العاملين في مديرية المواصلات في الإدارة الذاتية الديمقراطية لمنطقة الفرات بلغ 37 عاملاً، وعدد العاملين في الأمنيات 15، وفي قسم الترافيك أربعة عمال.

أكد الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الخميس، أنَّ الهيئة لم تتلقَ دعمًا كافيًا حتى الآن سوى بعض المساعدات الخجولة، كما تعاني مراكز الحجر الصحي البالغ عددها 15 مركزًا من نقص الأوكسجين، ومشكلة تفشي الفيروس في مناطق الإدارة الذاتية حقيقية وليست وهمًا.

ونوَّه إلى أنَّ الوضع سيخرج عن السيطرة إن لم تتلقَ الإدارة الدعم الكافي فهي لا تستطيع لوحدها التصدي للوباء الذي ينتشر بسرعة.

وأضاف ناشدنا المنظمات الدولية إلَّا أنها لم تلتفت؛ لذا نوجه نداءنا الأخير من هذا المنبر للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجميع المجهات المعنية بهذا الشأن أن تتدخل فورًا لتقديم يد العون لمناطق شمال وشرق سوريا؛ لأنّنا بصدد كارثة بشريّة في الأيام القليلة القادمة.

وأشار إلى أنَّ البنية التحتية الصحيّة للمنطقة لاترتقي إلى التصدي للجائحة؛ لذلك كلّ العالم والمنظمات لديهم التزام أخلاقي وإنساني لتقديم الدعم للقطاع الصحي في المنطقة حتى نصبح قادرين على احتواء هذه الجائحة كي لا يدركنا الوقت ونصبح في مرحلة انهيارللقطاع الصحيّ.

بيان إلى الرأي العام

بعد مئة واثنا عشر يوماً من الاختطاف والاعتقال غير المبرر ودون الاستناد لأي حجة قانونية، كذلك بظروف صحية صعبة للغاية قضاها ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا السيد جهاد حسن في هولير في السجن، دون السماح له بالتواصل مع عائلته ومحاميه ودون أية محاكمة، تفاجأنا اليوم بإخراج زميلنا جهاد من باشور كردستان بتصرف غير قانوني وبعيداً عن أدنى معايير التعامل الإنساني، ودون أية وثائق بعد الاستيلاء على وثائقه الشخصية.
في هذه الظروف الحساسة والدقيقة والصعبة التي تمر بها المنطقة وروج آفا (شمال وشرق سوريا) والتي تقتضي أن يتم تقديم الدعم والمساندة لها. تأتي هذه التطورات وسط استمرار حالة التعقيد الممنهجة من طرف باشور كردستان بخصوص معبر سيمالكا وتعقيد الاجراءات الخاصة بالعبور. إننا في الوقت الذي ندين ونندد بهذا التصرف غير المبرر وغير الإنساني نناشد العقلاء في باشور كردستان إلى توخي لغة العقل والتهدئة بدل هذا التصعيد والممارسات غير المبررة، لأن هذه الممارسات لا تخدم على الإطلاق أي طرف سوى الأعداء الذين يستفيدون اقليمياً من هذه التصرفات.

دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
29 أيلول 2021
قامشلو.

-استنكار سياسات الدولة التركية في تحويل المياه لسلاح سياسي ضد السكان المدنيين في شمال وشرق سوريا، وعموم الدولة السورية والعراق.

-رفع تقرير عام وشامل، باسم المنتدى وكل المشاركين فيه، عن كل انتهاكات الدولة التركية للقوانين والمواثيق الناظمة للمياه الدولية إلى هيئات ومنظمات الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية.

-دعوة المجتمع الدولي للضغط على الدولة التركية للتراجع عن سياستها واختراقها للقوانين الناظمة للمياه الدولية المشتركة.

-رفع دعوى قضائية ضدها لخرقها للقانون الدولي العام، والأعراف الدولية والاتفاقيات الثنائية والثلاثية التي التزمت بها سابقاً بما يخص نهري دجلة والفرات، واستعمالها المياه كسلاح للحرب، مخالفة بذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949.

-مشاركة نتائج هذا المنتدى مع منظمات المجتمع المدني المعنية، والمجتمع المدني في كل من سوريا والعراق وتركيا.

-دعوة المجتمع الدولي للتدخل الفوري وتحمل واجبه الإنساني في المنطقة، فيما يتعلق بتأثيرات قطع المياه وشحها وتأثيرها على المجتمعات ومخيمات اللاجئين. بما يخص اللاجئين ومخيماتهم.

-توثيق كافة المحاضرات والأبحاث والمحاضرات التي تمت مناقشتها في المنتدى، وصياغتها لإعداد خارطة مائية لاستثمارها بشكلها الأمثل.

-دعوة الإدارة الذاتية لحل مشاكل المياه وذلك بالحوار والتعاون مع الجهات المعنية، كالعراق وسوريا والمنظمات والقوى الدولية، كونها مسألة إنسانية.

-المساهمة في المشاريع التي تدعم مصادر المياه، وتأمين مصادر مستدامة لها، وبناء السدود الصغيرة والمتوسطة على الأنهار الصغيرة، وبناء مراكز لتحلية المياه، وجلب مياه الأنهار إلى المناطق التي تعاني من العجز المائي.

-التعاون مع المنظمات الإنسانية والحقوقية في الحصول على الدعم المادي والمعنوي لمجابهة تداعيات ومخاطر أزمة المياه في المنطقة.

-دعوة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى رسم استراتيجيات وسياسات طويلة الأمد بالاستناد، والاستفادة من الأبحاث والدراسات الصادرة عن المراكز البحثية لتجنب الآثار الناجمة عن أزمة المياه في المنطقة، ولمجابهة التداعيات السلبية والكوارث البيئية لشح المياه.

-وضع برامج جدية وملزمة خاصة بالترشيد وزيادة الوعي في الاستخدامات المختلفة للمياه بالاشتراك بين الإدارة الذاتية والمراكز البحثية.

-دعوة الإدارة الذاتية لإنشاء مراكز دراسات متخصصة في الأمن المائي.

-بناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

-استخدام طرق الطاقة البديلة (الهوائية والشمسية).

-إمكانية الاستفادة من نهر دجلة واستجرار مياهه إلى المناطق التي تعاني من العجز المائي.

-التركيز على ضرورة الحفاظ على نظافة المياه الجارية ومتابعتها من قبل هيئات الإدارة المحلية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق وسوريا، ووضع برامج وسياسات ترشيدية ورادعة للأفراد والجماعات والشركات والمؤسسات التي لا تلتزم بمعايير النظافة في أحواض الأنهار وبالقرب منها، وبالنسبة للمياه الجوفية أيضاً.

-العمل على إنشاء دراسة شاملة معمقة للموارد البشرية والاقتصادية ولموارد المياه في المنطقة، وتوظيفها لمتطلبات التنمية بمختلف اتجاهاتها، وخاصة تلك التي تتعلق بالمياه ومصادرها وأساليب إدارتها.

ورفع تقرير عام وشامل من هذا المنتدى حول الحلول والمقترحات الممكنة التي طرحها السادة المحاضرون للحفاظ على مصادر المياه الموجودة، وتأمين مصادر جديدة لها، وتقديمها للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للعمل على متابعتها ودراستها، وتنفيذ ما هو ممكن منها، ومتابعتها من قبل لجنة المتابعة.

-تشكيل لجنة متابعة منبثقة من المنتدى لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات.

-دعوة الإدارة الذاتية لتشكيل لجنة دبلوماسية مختصة بشؤون المياه.

تنفذ مديريات التموين في الإدارة الذاتية الديمقراطية للفرات جولات يومية مكثفة في الأسواق لمنع الاحتكار ومخالفة التجار الذين يبيعون المواد المنتهة الصلاحية.
وأكد أحمد دابان الرئيس المشترك لمديرية التموين في كوباني: “نقوم بالجولات اليومية بحسب برنامج يومي خاص بنا في الأسواق، ولمواجهة التفاوت في سعر الدولار وعدم القدرة على وضع سعر ثابت للمواد الاستهلاكية، لذا تقوم المديرية بطلب الفواتير ومقارنتها، وإذ تبين أنه هنالك احتكار يتم مخالفة الشخص المسؤول”.

وأضاف دابان : “نطالب بائعي الخضرة بوضع أسعار الخضروات عليها، وأي شخص يبيع الخضروات بدون لائحة الأسعار أو يتلاعب بالأسعار يتم مخالفته”.

وفيما يخص الخبز والمحروقات قال أحمد دابان أن المديرية تتفقد جميع الأفران ومعتمدي الخبز للتأكد من جودة الخبز، ونظافة الأفران وعدم التلاعب بالأوزان، وأيضاَ جولات تفقدية على المحروقات كمحطات الوقود والمحروقات التي يتم توزيعها على الأهالي.

وأشار أحمد دابان بأن “أي بائع أو تاجر يقوم ببيع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية يتم تغريمه غرامة مالية قدرها سعر المواد التي تم بيعها، لذا نناشد الأهالي للتعاون معنا والإبلاغ عن مثل هذه الأمور إذا صادفوها”.

ونوه أحمد بأنه في الشهر الخامس من عام 2021 تم إنشاء مكتب التموين على مستوى شمال وشرق سوريا، حيث قام مكتب التموين بدراسة النظام الداخلي في جميع المديريات في شمال وشرق سوريا وتبين أنه يوجد فارق كبير واختلاف في نظامها الداخلي مما  يؤدي إلى الكثير من العوائق والمشاكل، لذا قامت بوضع نظام داخلي موحد لها في جميع مناطق شمال وشرق سوريا ووضع نظام جديد لقوانين للعقوبات والمخالفات الخاص بها.

أكد سلمان بارودو الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتيّة “أن تأمين البذار المعقم والمغربل والمكيس مسألة مهمة بالنسبة لنا ؛ لذلك عملت هيئة الاقتصاد والزراعة على تأمينه للإخوة المزارعين بأسعار مدعومة ومنافسة للأسواق المحلية”.

وأضاف أنّه تم شراء مادة القمح في هذا الموسم من الإخوةالفلاحين والمنتجين بسعر/ ١١٥٠/ ل. س للكيلو غرام الواحد، وغربلته وتعقيمه وتكييسه ،أي وسطي التكلفة / ١٤٠٠/ ل.س،علماً أنّ البذاريباع بالأسواق المحلية أكثر من/١٥٠٠/ ل.س للكيلو غرام الواحد.

ونوّه أنّ موعد توزيع البذار المعقم، كان بتاريخ ١٠/ ٩/ ٢٠٢١ ،وذلك بموجب التنظيم الزراعي من قبل مديرياتنا ولجاننا الزراعية.

وقال بارودو “هيئة الاقتصاد والزراعة تمنح كل من يودّ الحصول على البذار المعقم وفق الخطة الموضوعة من قبل إدارة الزراعة،وليس البذار حكراً على أحدٍ.”

وفي ختام حديثه أوضح سلمان بارودو أن قلّة توريد مادة القمح هذا الموسم ؛ شح الامطار والجفاف الذي ضرب المنطقة لذلك كان لهما الأثر الكبيرعلى الإنتاج الزراعيّ وخاصة الزراعة البعليّة كون معظم مناطقنا تزرع بعلا وتعتمد على الأمطار.