الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا
تواصل لجنة الإدارة المحلية والبلديات في الإدارة المدنية للرقة تأهيل الجسور المتضررة والطرق.
وأكد قتيبة الموح رئيس مكتب الخدمات الفنية في لجنة الإدارة المحلية والبلديات في الرقة أنَّ الورشات أنهت 75 بالمئة من جسر شنينة، كما تم تأهيل الطرق في عشر مواقع في مركز المدينة، إضافةً للانتهاء من تعبيد طريق الحمرات في الريف الشرقي للرقة، وطريق ربيعة غربًا والرحيات وحزيمة شمالًا من ثم انتقلت إلى الكالطة
-استنكار سياسات الدولة التركية في تحويل المياه لسلاح سياسي ضد السكان المدنيين في شمال وشرق سوريا، وعموم الدولة السورية والعراق.
-رفع تقرير عام وشامل، باسم المنتدى وكل المشاركين فيه، عن كل انتهاكات الدولة التركية للقوانين والمواثيق الناظمة للمياه الدولية إلى هيئات ومنظمات الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية.
-دعوة المجتمع الدولي للضغط على الدولة التركية للتراجع عن سياستها واختراقها للقوانين الناظمة للمياه الدولية المشتركة.
-رفع دعوى قضائية ضدها لخرقها للقانون الدولي العام، والأعراف الدولية والاتفاقيات الثنائية والثلاثية التي التزمت بها سابقاً بما يخص نهري دجلة والفرات، واستعمالها المياه كسلاح للحرب، مخالفة بذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949.
-مشاركة نتائج هذا المنتدى مع منظمات المجتمع المدني المعنية، والمجتمع المدني في كل من سوريا والعراق وتركيا.
-دعوة المجتمع الدولي للتدخل الفوري وتحمل واجبه الإنساني في المنطقة، فيما يتعلق بتأثيرات قطع المياه وشحها وتأثيرها على المجتمعات ومخيمات اللاجئين. بما يخص اللاجئين ومخيماتهم.
-توثيق كافة المحاضرات والأبحاث والمحاضرات التي تمت مناقشتها في المنتدى، وصياغتها لإعداد خارطة مائية لاستثمارها بشكلها الأمثل.
-دعوة الإدارة الذاتية لحل مشاكل المياه وذلك بالحوار والتعاون مع الجهات المعنية، كالعراق وسوريا والمنظمات والقوى الدولية، كونها مسألة إنسانية.
-المساهمة في المشاريع التي تدعم مصادر المياه، وتأمين مصادر مستدامة لها، وبناء السدود الصغيرة والمتوسطة على الأنهار الصغيرة، وبناء مراكز لتحلية المياه، وجلب مياه الأنهار إلى المناطق التي تعاني من العجز المائي.
-التعاون مع المنظمات الإنسانية والحقوقية في الحصول على الدعم المادي والمعنوي لمجابهة تداعيات ومخاطر أزمة المياه في المنطقة.
-دعوة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى رسم استراتيجيات وسياسات طويلة الأمد بالاستناد، والاستفادة من الأبحاث والدراسات الصادرة عن المراكز البحثية لتجنب الآثار الناجمة عن أزمة المياه في المنطقة، ولمجابهة التداعيات السلبية والكوارث البيئية لشح المياه.
-وضع برامج جدية وملزمة خاصة بالترشيد وزيادة الوعي في الاستخدامات المختلفة للمياه بالاشتراك بين الإدارة الذاتية والمراكز البحثية.
-دعوة الإدارة الذاتية لإنشاء مراكز دراسات متخصصة في الأمن المائي.
-بناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
-استخدام طرق الطاقة البديلة (الهوائية والشمسية).
-إمكانية الاستفادة من نهر دجلة واستجرار مياهه إلى المناطق التي تعاني من العجز المائي.
-التركيز على ضرورة الحفاظ على نظافة المياه الجارية ومتابعتها من قبل هيئات الإدارة المحلية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق وسوريا، ووضع برامج وسياسات ترشيدية ورادعة للأفراد والجماعات والشركات والمؤسسات التي لا تلتزم بمعايير النظافة في أحواض الأنهار وبالقرب منها، وبالنسبة للمياه الجوفية أيضاً.
-العمل على إنشاء دراسة شاملة معمقة للموارد البشرية والاقتصادية ولموارد المياه في المنطقة، وتوظيفها لمتطلبات التنمية بمختلف اتجاهاتها، وخاصة تلك التي تتعلق بالمياه ومصادرها وأساليب إدارتها.
ورفع تقرير عام وشامل من هذا المنتدى حول الحلول والمقترحات الممكنة التي طرحها السادة المحاضرون للحفاظ على مصادر المياه الموجودة، وتأمين مصادر جديدة لها، وتقديمها للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للعمل على متابعتها ودراستها، وتنفيذ ما هو ممكن منها، ومتابعتها من قبل لجنة المتابعة.
-تشكيل لجنة متابعة منبثقة من المنتدى لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات.
-دعوة الإدارة الذاتية لتشكيل لجنة دبلوماسية مختصة بشؤون المياه.
الفرات:تعمل هيئة الإدارة المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية للفرات منذ أسبوعين على إصلاح جسر قراه قوزاق الواصل بين شرق وغرب نهر الفرات, وكان قد تدمر جزئيًّا في آذار عام 2015 أثناء أعمال التحرير من تنظيم داعش.
وأكد المهندس حسن رشيد الاستشاري في هيئة الإدارة المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية للفرات لموقع الإدارة الذاتية أنَّهم أنهوا المرحلة الأولى من ترميم الجسر واستغرقت أسبوعين من ثم المرحلة الثانية, وأنَّ الإصلاحات إسعافية كون الجسر منهار ويحتاج إلى إعادة بناء جديد مما يتطلب جهد وتكلفة كبيرة.
والجدير بالذكر أنَّ الإدارة المحلية في الفرات تقوم بترميم جسر قراه قوزاق للمرة الثانية, حيث رُمم الجسر للمرة الأولى في حزيران عام 2016.
الرقة:تستكمل دائرة الخدمات الفنية مشروع ترقيع شوارع مدينة الرقة الذي باشرته منذ شهرين وبلغت تكلفة الأعمال 250 ألف دولار أمريكي، كما يستهلك المشروع 14 ألف متر مكعب من الإسفلت.
وتتركز أعمال ترقيع وتزفيت الطرقات في شارع الوادي ومحيط الساعة وحي البياطرة ومحيط الكراج في مدينة الرقة، كما تحضر الفرق لترميم الحفر في شارعي تل أبيض والمنصور.
الفرات:قالت أمينة ويسو الرئيسة المشتركة لمديرية البيئة في الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الفرات، إن مديرية البيئة أنجزت مجموعة من المشاريع البيئية في إقليم الفرات للمساهمة في خلق بيئة صحية تخدم المجتمع مثل الإشراف على عدة مشاتل كـ مشتل مشتنور ومشتل شيران، والذي سيتم توسيعه في وقت لاحق، إضافة إلى زراعة الغابات والحدائق.
وأكدت أمينة ويسو في حديث خاص لموقع الإدارة الذاتية أن: “مديرية البيئة تسعى لإنشاء مشتل كبير في ناحية القناية بالتنسيق مع بلدية القناية في العام المقبل، ولكن نقص المياه في المنطقة يعيق آلية العمل، ففي كل ناحية يوجد مراكز خاصة بمديرية البيئة تكون مرتبطة بالمركز الأساسي الموجود في مدينة كوباني، وذلك لتنسيق العمل فيما بينها وهي مراكز نواحي القناية والصرين والجبلية وشيران وعين عيسى”.
وتقوم هذه المراكز بتحديد الأملاك العامة التي سيتم زراعة الأشجار فيها أو تحديد مساحة الأراضي التي ستستخدم لإنشاء الحدائق عليها.
وأضافت ويسو: “يوجد في مدينة كوباني العديد من الحدائق العامة التي تكون تحت إشراف مديرية البيئة كـ حديقة 19 تموز وحديقة زكريات وحديقة شهداء برسوس والحديقة العامة (حديقة كوباني) التي تقع وسط المدينة، وهنالك حدائق لم يتم العمل عليها مثل حديقة رانيا التي تقع على طريق جرابلس غربي مدينة كوباني، وسيتم إنشاء حديقة باسم “حديقة عفرين” وذلك في حي بوطان شرقي ويوجد حديقة على طريق حلنج في كومين الشهيد عبدو”.
ومن المقرر أن تنشأ المديرية خلال العام 2022 عدة مشاريع مثل وضع حل لمشكلة النفايات المتراكمة في مكب النفايات في قرية تل جاجب الواقعة شرقي مدينة كوباني، والتي لاقت شكاوى من قبل الأهالي ونتج عنها تلوث بيئي، لذا ستقوم بإنشاء مشروع ضخم خاص بإعادة تدوير النفايات، لأن دفنها يسبب تلوث في المياه الجوفية (مياه الآبار)، والمواد التي لا يتم تدويرها سيتم نقلها إلى مكان منخفض وبعيد عن المدينة.
ومن المشاريع الأخرى لمديرية البيئة هي زراعة الأشجار في غابة كوباني، ومشروع زراعة أشجار الفواكه في قرية شيخ جوبان.
الجدير بالذكر أن مديرية البيئة التابعة لبلدية الشعب في الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الفرات تأسست في بداية العام 2020م.
الجزيرة: أنهت بلدية تنورية التابعة لبلدية الشعب في قامشلو أعمال تعبيد طريق يخدم أربع قرى في إقليم الجزيرة، وذلك استجابة لنداءات أهالي المنطقة وأصحاب المركبات.
وأكد سليمان عرب الرئيس المشترك لهيئة الإدارات المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة لموقع الإدارة الذاتية”بأن بلدية تنورية بدأت بتنفيذ مشروع تزفيت الطريق الواصل بين أربع قرى هي تنورية ودكشورية وتل زيوان وكركى زيرا، والواصل أيضاً بين مدينتي ديرك وقامشلو”.
ويبلغ طول هذا الطريق حوالي 2200 متر فرشت بحوالي 1600 متر مكعب بالتنسيق مع شركة زاغروس التابعة للجنة البلديات في مقاطعة قامشلو للإشراف والعمل على تعبيد هذا الطريق.
وتم تنفيذ هذا المشروع نتيجة نداءات الأهالي عبر الكومينات والبلديات ومعاناتهم بسبب الحفريات ومعاناة أصحاب المركبات ضمن القرى الواصلة لهذا الطريق (كركى زيرا_دكشورية).
الفرات: يقوم قسم ضابطة البلدية في الإدارة الذاتية الديمقراطية بإقليم الفرات بجولات يومية للإشراف على مخالفات رخص البناء، وإشغال الأرصفة العامة، ومخالفات بائعي اللحوم وغيرها بهدف مراقبة وضبط الأسواق.
وتحدث بركل حسن عيسى الإداري في ضابطة بلدية الشعب في مدينة كوباني لموقع الإدارة الذاتية عن أعمالهم قائلاً: “يوجد لدينا خمسة أعضاء يقومون بجولات يومية في مركز المدينة بالإضافة إلى القرى القريبة بداية من قرية ميناس غربي المدينة وحتى قرية حلنج شرقي المدينة، للمراقبة وضبط المخالفات”.
وقال بركل حسن: “نخالف تجار اللحوم الذين يبيعون اللحم الغير مختوم، يجب على التجار عدم ذبح المواشي إلا في المسلخ المخصص لهم، وذلك بإشراف أطباء بيطريين، فالمواشي التي تحمل أمراض لا يجوز ذبحها ولا يتم ختمها، لذا نناشد الأهالي بالالتزام التام بهذه الإجراءات فأي مخالف سيتم تغريمه”.
فكل بائع لحم يبيع اللحم الغير المختوم يخالف بغرامة مالية قدرها 25 ألف ل. س وفي حال تكرارها للمرة الثانية، يخالف بغرامة مالية قدرها 50 ألف ل. س وفي حال تكررت للمرة الثالثة يغرم بملغ قدره 100 ألف ل. س، إضافة لذلك يتم شمع المتجر الخاص به.
وبالنسبة لمخالفات البناء أضاف الإداري في ضابطة البلدية: “نخالف المواطنين الذين لا يملكون رخص البناء وإذن الصب، فكل مواطن يقوم بتشييد المباني من دون رخصة بناء أو إذن صب يغرم بمبالغ مالية وقدرها 25 ألف لكل عامود وبالنسبة للسقف غرامته المالية 1000 ل.س لكل متر.
وعن مخالفة إشغال الأرصفة العامة أوضح بركل حسن: “نخالف البائعين الذين يقومون بإشغال الأرصفة في الأماكن العامة فيتم تنبيه الشخص المسؤول بداية وفي حال عدم الالتزام يتم تغريمه بمبلغ مالي قدره 25 ألف ل.س وإذا تكرر الأمر يتم إيقافه وأخذ الإجراءات بحقه بحسب الأصول”.
احتفل أعضاء الإدارة الذاتية بالذكرى السنوية الثالثة لتأسيس الإدارة الذاتية اليوم الإثنين وذلك في مبنى الإدارة الذاتية بمشاركة الرئاسات المشتركة للإدارات الذاتية والمدنية في مناطق شمال وشرق سوريا إلى جانب قيادة قوات سوريا الديمقراطية وقيادة قوى الأمن الداخلي وممثلين عن الأحزاب العاملة في المنطقة، وممثلات عن تجمع نساء زنوبيا.
استهل الاحتفال بكلمة السيدة بيريفان خالد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية أكدت عبرها تمسك الإدارة الذاتية بنهجها وإصرارها على إكمال مشاريعها الاستراتيجية من أجل توفير احتياجات الأهالي.
تلتها كلمة السيد عبد حامد المهباش الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية وجاء في مجملها الترحيب بالضيوف ثم ذكر إحصائية لأبرز إنجازات الإدارة وطرح الرؤية المستقبلية، كما توجه السيد عبد المهباش برسالة سياسية للعالم أكد خلالها على ضرورة حل الأزمة السورية وإنهاء الصراع.
من ثم ألقت آسية الحسن كلمة باسم قوات سوريا الديمقراطية هنأت خلالها أهالي شمال وشرق سوريا بذكرى تأسيس الإدارة وأثنت على الجهود المبذولة من قبل العاملين في الإدارة لتحسين ظروف الحياة وتوفير الخدمات للمواطنين.
وباسم مجلس سوريا الديمقراطية ألقى خلف داوود عضو مجلس سوريا الديمقراطيّة كلمة جاء في مجملها الإشادة بجهود الإدارة الذاتيّة التي بذلتها خلال الأعوام الماضية لخدمة أهالي مناطق شمال وشرق سوريا.
وانتهت الاحتفالية بتكريم قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي ومؤسسة عوائل الشهداء ووحدات حماية المرأة ومؤسسة جرحى الحرب حيث مُنحوا دروعًا تكريمية من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
بسبب كثرة المخالفات الحاصلة في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وغياب قانون للحد من هذه المخالفات التي تحصل كان لا بد من إصدار قانون مخالفات البناء وهذا القانون يعتبر رادع قوي للحد من المخالفات المرتكبة.
قانون مخالفات البناء للحد من التجاوزات والتلاعب بمعايير العمارة الذي عملت هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية على إصدار هذا القانون المكون من 12 مادة وينص هذا القانون على إزالة الأبنية المخالفة مهما كان نوعها وموقعها كالمشيدة في الأملاك العامة وأملاك البلديات، والتي بنيت دون ترخيص، إضافة لعقوبة السجن والغرامة المالية بحق المالك أو المتعهد، وتعتبر عقوبة السجن لاغية في حال أزال الطرف المخالف البناء كليًّا ودفع ضعفي الغرامة وكتابة تعهد بعدم تكرار المخالفة.
وفي حال انهيار البناء دون وقوع خسائر بشرية يحال الملف إلى الديوان العدلي بعد دفع المخالف غرامة مالية ويعاقب بالسجن، أمَّا في حال وقوع ضحايا يدفع ثلاثة أضعاف الغرامة.
ويضاف أنَّ مناطق السكن العشوائي سيطالها هذا القانون بعد إصدار لوائحه التنفيذية.
وتجدر الإشارة أن المجلس العام للإدارة الذاتيّة في شمال شرق سوريا صادق على قانون مخالفات البناء بتاريخ 2021/8/30
الفرات: أصدرت مديرية البيئة في الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الفرات، بيانا تندد بجرائم الدولة التركية من حرق للغابات واقتلاع للأشجار المثمرة وتدمير البيئة في عفرين.
وأشار البيان الذي صدر اليوم الخميس في مركز مديرية البيئة في مدينة كوباني إلى جرائم الدولة التركية المحتلة من حرق غابات عفرين بشكل يومي، وعدم السماح بإطفاء هذه الحرائق، كما تقوم الدولة التركية ومرتزقته بقطع ونهب أشجار الزيتون في عفرين.
وأكد البيان أنّ: “حرق الغابات وإزالتها هي بمثابة مجزرة بحق الطبيعة والإنسانية ونحن كمديرية البيئة ندين بشدة هذه الجرائم، وندعو المؤسسات المعنية بحقوق البيئة بالدفاع وحماية البيئة والطبيعة في عفرين وشمال كردستان ،والوقوف في وجه عنصرية الدولة التركية كما ندعو شعبنا إلى التضامن ضد تلك الفاشية المجرمة”.