المنتدى الدولي للمياه يختتم أعماله بجملة من النتائج والتوصيات

-استنكار سياسات الدولة التركية في تحويل المياه لسلاح سياسي ضد السكان المدنيين في شمال وشرق سوريا، وعموم الدولة السورية والعراق.

-رفع تقرير عام وشامل، باسم المنتدى وكل المشاركين فيه، عن كل انتهاكات الدولة التركية للقوانين والمواثيق الناظمة للمياه الدولية إلى هيئات ومنظمات الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية.

-دعوة المجتمع الدولي للضغط على الدولة التركية للتراجع عن سياستها واختراقها للقوانين الناظمة للمياه الدولية المشتركة.

-رفع دعوى قضائية ضدها لخرقها للقانون الدولي العام، والأعراف الدولية والاتفاقيات الثنائية والثلاثية التي التزمت بها سابقاً بما يخص نهري دجلة والفرات، واستعمالها المياه كسلاح للحرب، مخالفة بذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949.

-مشاركة نتائج هذا المنتدى مع منظمات المجتمع المدني المعنية، والمجتمع المدني في كل من سوريا والعراق وتركيا.

-دعوة المجتمع الدولي للتدخل الفوري وتحمل واجبه الإنساني في المنطقة، فيما يتعلق بتأثيرات قطع المياه وشحها وتأثيرها على المجتمعات ومخيمات اللاجئين. بما يخص اللاجئين ومخيماتهم.

-توثيق كافة المحاضرات والأبحاث والمحاضرات التي تمت مناقشتها في المنتدى، وصياغتها لإعداد خارطة مائية لاستثمارها بشكلها الأمثل.

-دعوة الإدارة الذاتية لحل مشاكل المياه وذلك بالحوار والتعاون مع الجهات المعنية، كالعراق وسوريا والمنظمات والقوى الدولية، كونها مسألة إنسانية.

-المساهمة في المشاريع التي تدعم مصادر المياه، وتأمين مصادر مستدامة لها، وبناء السدود الصغيرة والمتوسطة على الأنهار الصغيرة، وبناء مراكز لتحلية المياه، وجلب مياه الأنهار إلى المناطق التي تعاني من العجز المائي.

-التعاون مع المنظمات الإنسانية والحقوقية في الحصول على الدعم المادي والمعنوي لمجابهة تداعيات ومخاطر أزمة المياه في المنطقة.

-دعوة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى رسم استراتيجيات وسياسات طويلة الأمد بالاستناد، والاستفادة من الأبحاث والدراسات الصادرة عن المراكز البحثية لتجنب الآثار الناجمة عن أزمة المياه في المنطقة، ولمجابهة التداعيات السلبية والكوارث البيئية لشح المياه.

-وضع برامج جدية وملزمة خاصة بالترشيد وزيادة الوعي في الاستخدامات المختلفة للمياه بالاشتراك بين الإدارة الذاتية والمراكز البحثية.

-دعوة الإدارة الذاتية لإنشاء مراكز دراسات متخصصة في الأمن المائي.

-بناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

-استخدام طرق الطاقة البديلة (الهوائية والشمسية).

-إمكانية الاستفادة من نهر دجلة واستجرار مياهه إلى المناطق التي تعاني من العجز المائي.

-التركيز على ضرورة الحفاظ على نظافة المياه الجارية ومتابعتها من قبل هيئات الإدارة المحلية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق وسوريا، ووضع برامج وسياسات ترشيدية ورادعة للأفراد والجماعات والشركات والمؤسسات التي لا تلتزم بمعايير النظافة في أحواض الأنهار وبالقرب منها، وبالنسبة للمياه الجوفية أيضاً.

-العمل على إنشاء دراسة شاملة معمقة للموارد البشرية والاقتصادية ولموارد المياه في المنطقة، وتوظيفها لمتطلبات التنمية بمختلف اتجاهاتها، وخاصة تلك التي تتعلق بالمياه ومصادرها وأساليب إدارتها.

ورفع تقرير عام وشامل من هذا المنتدى حول الحلول والمقترحات الممكنة التي طرحها السادة المحاضرون للحفاظ على مصادر المياه الموجودة، وتأمين مصادر جديدة لها، وتقديمها للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للعمل على متابعتها ودراستها، وتنفيذ ما هو ممكن منها، ومتابعتها من قبل لجنة المتابعة.

-تشكيل لجنة متابعة منبثقة من المنتدى لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات.

-دعوة الإدارة الذاتية لتشكيل لجنة دبلوماسية مختصة بشؤون المياه.

جولات يومية لمديريات التموين لمنع الاحتكار في أسواق الفرات

تنفذ مديريات التموين في الإدارة الذاتية الديمقراطية للفرات جولات يومية مكثفة في الأسواق لمنع الاحتكار ومخالفة التجار الذين يبيعون المواد المنتهة الصلاحية.
وأكد أحمد دابان الرئيس المشترك لمديرية التموين في كوباني: “نقوم بالجولات اليومية بحسب برنامج يومي خاص بنا في الأسواق، ولمواجهة التفاوت في سعر الدولار وعدم القدرة على وضع سعر ثابت للمواد الاستهلاكية، لذا تقوم المديرية بطلب الفواتير ومقارنتها، وإذ تبين أنه هنالك احتكار يتم مخالفة الشخص المسؤول”.

وأضاف دابان : “نطالب بائعي الخضرة بوضع أسعار الخضروات عليها، وأي شخص يبيع الخضروات بدون لائحة الأسعار أو يتلاعب بالأسعار يتم مخالفته”.

وفيما يخص الخبز والمحروقات قال أحمد دابان أن المديرية تتفقد جميع الأفران ومعتمدي الخبز للتأكد من جودة الخبز، ونظافة الأفران وعدم التلاعب بالأوزان، وأيضاَ جولات تفقدية على المحروقات كمحطات الوقود والمحروقات التي يتم توزيعها على الأهالي.

وأشار أحمد دابان بأن “أي بائع أو تاجر يقوم ببيع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية يتم تغريمه غرامة مالية قدرها سعر المواد التي تم بيعها، لذا نناشد الأهالي للتعاون معنا والإبلاغ عن مثل هذه الأمور إذا صادفوها”.

ونوه أحمد بأنه في الشهر الخامس من عام 2021 تم إنشاء مكتب التموين على مستوى شمال وشرق سوريا، حيث قام مكتب التموين بدراسة النظام الداخلي في جميع المديريات في شمال وشرق سوريا وتبين أنه يوجد فارق كبير واختلاف في نظامها الداخلي مما  يؤدي إلى الكثير من العوائق والمشاكل، لذا قامت بوضع نظام داخلي موحد لها في جميع مناطق شمال وشرق سوريا ووضع نظام جديد لقوانين للعقوبات والمخالفات الخاص بها.

بارودو:تأمين البذار المعقم مسألة مهمة بالنسبة لنا

أكد سلمان بارودو الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتيّة “أن تأمين البذار المعقم والمغربل والمكيس مسألة مهمة بالنسبة لنا ؛ لذلك عملت هيئة الاقتصاد والزراعة على تأمينه للإخوة المزارعين بأسعار مدعومة ومنافسة للأسواق المحلية”.

وأضاف أنّه تم شراء مادة القمح في هذا الموسم من الإخوةالفلاحين والمنتجين بسعر/ ١١٥٠/ ل. س للكيلو غرام الواحد، وغربلته وتعقيمه وتكييسه ،أي وسطي التكلفة / ١٤٠٠/ ل.س،علماً أنّ البذاريباع بالأسواق المحلية أكثر من/١٥٠٠/ ل.س للكيلو غرام الواحد.

ونوّه أنّ موعد توزيع البذار المعقم، كان بتاريخ ١٠/ ٩/ ٢٠٢١ ،وذلك بموجب التنظيم الزراعي من قبل مديرياتنا ولجاننا الزراعية.

وقال بارودو “هيئة الاقتصاد والزراعة تمنح كل من يودّ الحصول على البذار المعقم وفق الخطة الموضوعة من قبل إدارة الزراعة،وليس البذار حكراً على أحدٍ.”

وفي ختام حديثه أوضح سلمان بارودو أن قلّة توريد مادة القمح هذا الموسم ؛ شح الامطار والجفاف الذي ضرب المنطقة لذلك كان لهما الأثر الكبيرعلى الإنتاج الزراعيّ وخاصة الزراعة البعليّة كون معظم مناطقنا تزرع بعلا وتعتمد على الأمطار.