الاقتصاد والزراعة :الوضع الزراعي مأساوي هذه السنة

كشف سلمان بارودو (الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة لشمال وشرق سوريا)”أنّ الوضع الزراعي في شمال وشرق سوريا مأساويّ هذه السنة ,والموسم الزراعيّ مختلف عن السنوات السابقة ,والسبب هو أن الأراضي البعلية في شمال وشرق سوريا  تعتمد على الأمطار ,وتأخر الأمطار الموسميّة والجفاف الذي أصاب المنطقة شكل خطرا على المساحات الزراعيّة”.

وقال بارودو لموقعنا الرسميّ “أن مساحة الأراضي المزروعة  بالقمح  والشعير في شمال و شرق سوريا حوالي  مليونين وتسمعمئة وثمانين ألف هكتارا, أما مساحة السقي فتتجاوز ثلاثمئة ألف هكتارا”.

مضيفا”أن نسبة الإنتاج المستقبلي المتوقع للمحصول الزراعي بشكل عام أكثر من مليون وثلاثمئة ألف طن”
ونوّه أن نسبة الخسائر للمحصول الزراعي هذه السنة قد تتجاوز 60%,وهذا يشكل عاملا سلبيا في القطاع الزراعيّ”.

وأكد أنّ هيئة الاقتصاد والزراعة  لديها خطط بديلة في حال عدم استلام الكمية المطلوبة من المحاصيل الزراعيّة أو تعرض المحصول الزراعي للتدهور أكثر من المتوقع”.

وتابع قائلا أن الهيئة ستقوم بتوزيع بذار مغربل موضوع في أكياس معقمة بأسعار مناسبة لمساعدة الإخوة الفلاحين , وستمنح الهيئة أيضا كمية من المحروقات لكل فلاح  بأسعار مدعومة.

ويشار أن هيئة الاقتصاد والزراعة حددت سعر كيلوغرام الشعيربـ880ل.س وسعر كيلو غرام القمح بـ1150 ل.س.

المجلس التشريعيّ في منبج : الاحتجاجات السلميّة في منبج نوع من أنواع النقد  المقبول ونحن نأخذ النقد بعين الاعتبار

منبج :قال محمد علي العبو الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج وريفها أن المجلس التشريعي في منبج عقد جلسة بتاريخ 8/6/2021 لمناقشة الوضع العام في مدينة منبج وتداعيات الأحداث التي جرت في المدينة خلال الأيام القليلة الماضية .
وأضاف العبو :” أنه خلال الجلسة تم دراسة الأسباب المباشرة وغير المباشرة للمظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في مدينة منبج وريفها “.
ونوّه العبو أنّ” هناك أيادي خبيثة تريد امتطاء صحوة المطالب الشعبية التي خرج بها أهالينا في مدينة منبج ولكنا منعنا كل شخص يريد العبث بأمن واستقرار مدينة منبج”.
وتابع قائلا: “نحن كإدارة في مدينة منبج نعتبر الاحتجاجات السلميّة نوع من أنواع النقد المقبول ونحن نأخذ النقد بعين الاعتبار , وهناك تقصير من الإدارة سيتم تلافيه في الأيام المقبلة لأننا نحن كلنا مع مطالب الشعب المحقة التي خرج بها أهالينا “.
وذكر العبو أن الإدارة المدنية والقيادة العسكرية في مدينة منبج توصلت لثلاثة بنود هي :
1- إيقاف العمل بقانون واجب الدفاع الذاتي ورفعه إلى النقاش لشمال وشرق سوريا كونه قانون عام لشمال وشرقي سوريا وليس خاصا بمدينة منبج فقد
2- إطلاق سراح المعتقلين بالأحداث الأخيرة وهذا ما تم بشكل فعلي .
3- تشكيل لجنة من الإدارة لتحقيق والوقوف على حيثيات الأحداث الماضية .
4 – تكفلت الإدارة بكل المصاريف والتكاليف العلاجية للجرحى الذين سقطوا في هذه الأحداث وعددهم ما يقارب ((20))شخصا لحين تماثلهم للشفاء .
وأشار العبو أنه في نهاية جلسة المجلس التشريعيّ تم توجيه رسالة إلى أهالي مدينة منبج وريفها تحث أبناء المدينة على تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية لحماية المدينة من كل عابث وحاقد على مشروع الإدارة الذاتيّة.