بيان إلى الرأي العام صادر عن مجلس الشعوب الديمقراطي لإقليم شمال وشرق سوريا
في خطوة تُعد نكسة جديدة في طريق بناء سوريا ديمقراطية تعددية، أقدمت الحكومة الانتقالية في دمشق على إعلان نيتها تنظيم انتخابات برلمانية مناقضة لقرار ٢٢٥٤
إن هذا القرار يشكّل خرقاً لمبادئ العدالة والمواطنة، ويُفاقم الانقسامات ويكرّس السياسات الإقصائية التي لطالما عانى منها السوريون، ويقف عائقاً أمام بناء سوريا جديدة يسودها التعدد والتمثيل المتكافئ لكل مكوناتها.
إننا نرى أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السورية هو اعتماد لغة الحوار والتفاهم الوطني الشامل بين جميع المكوّنات والقوى السياسية السورية، دون استثناء. ومن هذا المنطلق، نطالب الأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية الدولية بتحمّل مسؤولياتها، والضغط على الحكومة الانتقالية لإلغاء هذا القرار الجائر، وضمان حق جميع السوريين بالمشاركة في تقرير مصيرهم، في عموم الجغرافيا السورية، دون استبعاد أو تمييز.
مجلس الشعوب الديمقراطي لإقليم شمال وشرق سوريا
التاريخ: 24 آب 2025م