عقدت اللجنة القانونية في المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الأحد جلسة قانونية لمناقشة قانون حماية المستهلك بحضور الرئيس المشترك لمكتب التموين وحماية المستهلك واللجنة القانونية في المجلس التنفيذي
وذلك وفق المعايير الدولية الحديثة, بما يضمن تأمين ورقابة تموينية تحمي المستهلكين من الاحتكار.
نوقش خلال الاجتماع أهم بنود قانون حماية المستهلك, منها التجاوزات التي تؤدي لرفع الأسعار في الأسواق المحلية، بالإضافة لمناقشة تأمين السلع بأسعار معقولة ومقبولة في كافّة مناطق شمال وشرق سوريا.
