فاطمة خليل .. العقد الاجتماعي بمثابة دستور وصياغة شكل الإدارة الذاتية التي تمثل كافة شعوب ومكونات المنطقة

وخلال لقاء خاص لموقع المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مع فاطمة خليل (نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية) تتحدث لنا عن ماهية العقد الاجتماعي قائلة” العقد الاجتماعي هو بمثابة القانون الاسمة الذي يرسم شكل الإدارة ونظامها، حيث يعمل على توزيع الاختصاصات ضمن هيكلية الإدارة الذاتية، وتبني نظام الا مركزية الإدارية وتمكين المجتمع بكافة اطيافه ومذاهبه ومكوناته للعب دوره في الإدارة ضمن شكل مشترك بالمجتمع، ويهدف العقد الاجتماعي بشكل أساسي الى رسم نموذج لإدارة الذاتية على أساس مشترك وسلمي”.

 

وشكلت اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لجنة مصغرة مؤلفة من 30 عضوا، في اجتماعه الذي عقد في 15 تموز من العام 2021، لإعادة صياغة العقد الاجتماعي ليكون بمثابة دستور للإدارة الذاتية.

 

 

وتابعت فاطمة خليل بناء على دعوة من المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عمل أعضاء اللجنة على اعداد وصياغة مسودة اولية للعقد الاجتماعي، حيث تم عرض هذه المسودة على اللجنة الموسعة بكافة أعضائها وخلال جلسات ونقاشات متعددة تم الاتفاق على الشكل النهائي للعقد الاجتماعي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وفي الاجتماع الأخير تم الاتفاق على عرض وقراءة مسودة العقد عن طريق اللجان التي تم تشكيلها من قبل اللجنة الموسعة على كافة فئات واطياف وشرائح المجتمع لجمع مقترحاتهم وأراءهم اتجاه هذه المسودة والعودة للاجتماع على مستوى اللجنة لمناقشة اقتراحات واراء المجتمع التي تم طرحها خلال الاجتماعات الجماهيرية .

 

 

وأكدت بقولها أن اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي تتألف من” 158 شخص ممثلين وومثلات عن الإدارات الذاتية والمدنية، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وكافة الأحزاب السياسية، والحركات والتنظيمات النسائية، والشبيبة، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين عن المكونات المتواجدة في مناطق الإدارة، ومجلس سوريا الديمقراطية، وشخصيات مستقلة، ومجلس العدالة الاجتماعية، حيث كان للمرأة المشاركة بنسبة 50%”.

 

 

 

وأشارت اجتمعت اللجنة الموسعة بصياغة العقد الاجتماعي بتاريخ 4/12/2023، ليستمر الاجتماع لمدة اربع أيام من تاريخ بدئه والنقاش على اراء المجتمع ومقترحاتهم واخذها بعين الاعتبار، حيث تم تعديل وحذف بعض المواد وأضافت بعضها بعد الاتفاق والتصويت من قبل أعضاء اللجنة، وبعد الانتهاء من الصياغة النهائية للعقد سيتم تقديمه للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للمصادقة عليه ليصبح دستور رسمياً في كافة مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

 

 

وأوضحت فاطمة خليل (نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية) أن العقد الاجتماعي مؤلف من /109/ مواد موزعه على / 5/ أبواب ويبدأ بالديباجة التي تعتبر جوهر العقد وشرح للخطوط العريضة للعقد وماهي الأسباب التي دفعت شعوب شمال وشرق سوريا على الاتفاق لصياغة شكل الإدارة التي تمثل هذه الشعوب، وماهية المبادئ الأساسية للإدارة والحقوق والحريات التي لا يمكن التنازل عنها، ونظام العدالة الاجتماعية، ومجموعة من الأحكام العامة، وتم الإقرار بخصوصية المؤسسات النسائية ضمن الإدارة حيث تم صياغة مواد تختص بمنسقية المرأة ومجلس المرأة للعدالة الاجتماعية وتم إقرار بعض المواد التي تعترف بمجلس المرأة بشمال وشرق سوريا لتكون ممثل شرعي لكافة النساء، وذكر العقد العديد من المواد التي تتعلق بحماية حقوق الطفل، وحق المرأة في الدفاع الذاتي المشروع وحقها بتنظيم نفسها ضمن تشكيلات تحميها.

 

 

واختتمت فاطمة خليل (نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية) حديثها مؤكدة “جاء العقد الاجتماعي لمعالجة بعض المشكلات التي لم يتطرق لها الميثاق الأساسي للإدارة الذاتية، وجاء بملئ الفراغ الذي كان بالميثاق للتمكن من مواجهة التحديدات التي تواجه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حيث يهدف لتوحيد شعوب شمال وشرق سوريا وحقها للعيش بالعادات والتقاليد التي تتميز بها كافة المكونات عن غيرها”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.