تصريح جوزيف لحدو( الرئيس المشترك لهيئة الإدارات المحلية والبيئة في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا)
خلية الأزمة الإقتصادية تدرس عدة مشاريع إقتصادية للتخفيف من آثار قانون قيصر
تعمل خلية الأزمة الإقتصادية على دراسة عدة مشاريع منها دراسة إنشاء معمل أعلاف للدواجن ومعمل لإنتاج الخميرة وإنشاء مشروع بيوت بلاستكية وذلك للتخفيف من آثار عقوبات قانون قيصر على مناطق شمال وشرق سوريا.
وأكدت أمل خزيم الرئاسة المشتركة لهيئة الإقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وعضوة خلية الأزمة الإقتصادية بأن الإدارة الذاتية ستقوم بدعم مشاريع تخدم شعوب شمال وشرق سوريا ومنها:” دعم الأفران المدعومة بمادة الخميرة والأكياس والملح كون الأفران تعاني من نقص مادة الخميرة وعدم توفرها نتيجة ارتفاع سعرها وهي غير متوفرة بكميات كافية في مناطق الإدارة الذاتية والعمل على الصيانات الدورية للأفران والنظر في رواتب العاملين في هذه الأفران علما أن هذه الأفران مدعومة من حيث تسعيرة الطحين والمحروقات”.
وأضافت خزيم بأن الإدارة بصدد:” إنشاء مشروع البيوت البلاستكية من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتي وتجهيز برادات لحفظ الخضروات تصل لعشرة آلاف طن من الخضار” .
كما نوهت خزيم إلى العمل على مشروع:” رقابة شاملة على محلات صرف العملات في شمال وشرق سوريا”
وأنهت خزيم تصريحها لموقع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالقول بأن:” العمل جار على إنشاء صالات استهلاكية حيث أن بعض الصالات وفي بعض الإدارات أصبحت جاهزة والبعض الآخر مازال العمل على تجهيزها مستمرا وسيتم تفعيل هذه الصالات مع انتهاء تجهيزها في كافة المناطق”.
الاقتصاد والزراعة تقر خطة لدعم الفلاحين للتجهيز للموسم الشتوي
عقدت هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اجتماعها الدوري يوم أمس الثلاثاء بحضور كافة هيئات ولجان الإقتصاد والزراعة في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا .
وتمت مناقشة موضوع الموسوم الصيفي ٢٠٢٠ ودعمه بالمستلزمات الضرورية وذلك بعد اجراء الكشوفات الحسية اللازمة على المساحات المزروعة الفعلية من اجل دعمها بالمحروقات والاسمدة اللازمة
وأيضا تم مناقشة تحضيرات الموسم الشتوي ٢٠٢٠ _٢٠٢١، وكل مايخص تمويل الفلاحين والمزارعين بالبذار والمحروقات والأسمدة وتطبيق الدورة الزراعية المطلوبة
وتطرق الحضور لمجمل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مناطقنا نتيجة تداعيات جائحة كورونا وقانون قيصر وإيجاد الحلول المناسبة لتخفيف آثار هذه الأزمة على المواطنين من خلال دعم مشاريع الاكتفاء الذاتي وتطوير أدواته.



