بيان منسقية المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا

بيان إلى الرأي العام

إن سوريا تمر بمرحلة مصيرية في ظل الظروف القاسية والصعبة، من الأحداث والمتغيرات السياسية المتسارعة، التي من خلالها سيتم رسم معالم جديدة لمستقبل المنطقة بأكملها، إلا إن الدولة التركية منذ بداية الأزمة السورية تحاول استغلال الأوضاع الراهنة، والتحكم بقرارات الحكومة الجديدة، التي تتنافى خطاباتها مع أفعالها على حساب آمال وتطلعات الشعوب، حيث مازالت آلة القتل والتدمير مستمرة عبر فصائل المرتزقة الإرهابية، والتي كانت تسمى بما يعرف “الجيش الوطني”، والذي ارتكب العديد من المجازر والانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب بحق النساء والأطفال والمدنيين العزل في المناطق التي احتلتها وفي مختلف الأراضي السورية، وخير مثال على ذلك ما حصل في عفرين ومنبج والساحل السوري، كما أن قادة هذه الفصائل تم إدراجهم في قوائم الإرهاب و العقوبات الدولية لتورطهم في عمليات القتل والتعذيب وارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وبدل أن يتم تحويلهم للمحاسبة والقضاء العادل، واستبعادهم من أي عملية سياسية أو عسكرية في الحكومة الانتقالية لسوريا، بل على العكس تماماً تم منحهم أماكن قيادية في وزارة الدفاع السورية، ومنهم المجرم أحمد إحسان الهايس ( أبو حاتم شقرا) قائد فصيل” أحرار الشرقية” المتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد النساء والاتجار بالإيزيديين، واغتيال المناضلة السياسية” هفرين خلف” بطريقة وحشية عبر إعدام ميداني والتمثيل بجسدها، وهذه جريمة حرب موثقة بالصوت والصورة، وانتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية وإهانة للكرامة الإنسانية.

لذلك إننا في منسقية المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا نستذكر شهيدات ثورة المرأة وفي شخصهن الشهيدة” هفرين خلف” التي هي رمزاً للنضال والمقاومة نحو بناء سلام مستدام وإرساء أسس الديمقراطية والتعددية والحرية من جميع أشكال الهيمنة والاحتلال، واستهدافها  كان لضرب وحدة  المكونات الوطنية، وتعكس الطبيعة الإجرامية وزيف ادعاءاتهم بحماية الشعوب الأصيلة، وتظهر الوجه الحقيقي لتلك الفصائل التي تمثل جوهر سياسات الدولة التركية في سوريا، فاليوم وبعد كل التضحيات التي قُدمت والانجازات والمكتسبات التي تحققت بقيادة المرأة السورية، نرى قاتل الشهيدة” هفرين خلف” قائداً لما يسمى بالفرقة (٨٦) في التعيينات من قبل حكومة سوريا الانتقالية، والذي تم معاقبته من عدة دول في العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذه اللحظات التاريخية الحرجة،  إننا في منسقية المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، نؤكد على التزامنا الراسخ بمواصلة النهج السياسي والديمقراطي الذي آمنت به شهيدة السلام وكافة شهيدات الحرية، ونعلن رفضنا القاطع  لمشاركة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الوحشية ومن تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري في أي دور، ولا يمكنهم اي يكونوا جزءاً من  العملية السياسية أو العسكرية في سوريا المستقبل.

وبناء ًعليه نطالب القضاء السوري وجميع منظمات المجتمع الدولي محاسبة مرتكبي الجرائم والجناة وتقديمهم إلى المحاكم الدولية والعدالة الانتقالية السورية، لنيل جزائهم وعدم الإفلات من العقاب القانوني عبر محاكمة عادلة، وتحقيق العدالة والسلام  لجميع ضحايا الحرب.

وفي الوقت ذاته سنواصل مسيرة نضالنا بفلسفة المرأة – الحياة – الحرية حتى نحقق آمال وأهداف جميع النساء والشعوب السورية في الحرية والديمقراطية والتعددية ضمن نظام لا مركزي، وسنعمل جاهدات لمحاربة كافة سياسات الأنظمة الاستبدادية والذهنية الرجعية المتطرفة من أجل إيصال رسالة الشهيدة” هفرين خلف” التي آمنت بها وناضلت من أجلها، ومن أجل الحفاظ على وحدة الشعوب بجميع مكوناتها وأطيافها على كامل الجغرافية السورية.

منسقية المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا

7 / أيار/ 2025