مجلس الشعوب الديمقراطي لإقليم شمال وشرق سوريا يناقش قانون محكمة حماية العقد الاجتماعي

عقد مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا جلسته الاعتيادية ذات الرقم (93) للنقاش حول قانون محكمة حماية العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية وذلك صباح اليوم الثلاثاء في قاعة الاجتماعات، وحضر الجلسة الهيئة الرئاسية للمجلس الشعوب الديمقراطي وأعضائه من كافة المقاطعات ، وأعضاء ديوان اللجنة الموسعة لصياغة   العقد الاجتماعي.

بدأت الجلسة بقراءة ملخص الجلسة السابقة ذات الرقم /92/ والمصادقة عليها، تلاها شرح موسع حول قانون محكمة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية، الذي تضمن 11 مادة موزعة على 6 فصول متضمنة ( التعاريف، اختصاصات المحكمة، هيكلية محكمة حماية العقد الاجتماعي، شروط عضوية المحكمة، مهام الرئاسة المشتركة، مهام الهيئة العامة، حقوق وواجبات الأعضاء وحصاناتهم، شروط إقالة العضو، أصول عمل المحكمة، الأحكام والقرارات)، وتتضمن محكمة حماية العقد الاجتماعي 10 أعضاء مناصفة من كلا الجنسين.

وتم التصويت خلال الجلسة على مقترح تعيين ترفة أحمد عثمان (  نائبة الرئاسة المشتركة في المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لإقليم شمال شرق سوريا، ونبيل جاويش (رئيساً مشتركاً لمجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال شرق سوريا)،أحمد شيخو (  رئيساً مشتركاً لجهاز الرقابة العامة في الإدارة الذاتية لإقليم شمال شرق سوريا.)

وتم مناقشة مقترح  من مكتب الدفاع الذاتي تضمن إضافة مادة جديدة لقانون واجب الدفاع الذاتي  ينص على أن الأطباء والصيادلة المتخرجين والملتزمين بخدمة الريف يتم تأجيلهم مدة سنة كاملة بموجب الأوراق المقدمة على أن لا يتجاوز 30 من العمر ولسنتين متتاليتين فقط ، لتصبح المادة ذات الرقم 30

واختتمت الجلسة بالتصويت على إضافة تعديل على قانون واجب الدفاع الذاتي وهو البند المتعلق بمنح تأجيل لمدة سنتين متتاليتين للأطباء والصيادلة , والتصويت على مواد قانون محكمة حماية العقد الاجتماعي ليصبح نافذاً من تاريخ صدوره من مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا.