عبد القادر الموحد :إغلاق معبر اليعربية سيقلص المساعدات لثلاثة ملايين إنسان

أكد عبد القادر الموحد الرئيس المشترك لمكتب الشؤون الإنسانية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بإن قرار الأمم المتحدة إغلاق معبر اليعربية له تبعات إنسانية كبيرة وإن الفيتو الروسي الذي قلص عدد المعابر التي تستخدمها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى سوريا سيزيد من معاناة أكثر من ثلاثة ملايين إنسان.

وأضاف الموحد إنّ المساعدات لن تدخلَ إلى مناطق شرق سوريا إلا عن طريق مناطق سيطرة النظام، ما يمنحه قدرة أكبر على التحكّم في آلية توزيع المساعدات واختيار الشركاء المحليين والمستفيدين.

واستخدمت الأمم المتحدة في السابق معبر اليعربية على الحدود العراقية، كنقطة إدخال للمساعدات الأساسية والإمدادات الطبية إلى السكان في مناطق الإدارة الذاتية.

لكنّ روسيا استخدمت مؤخراً حقّ النقض في مجلس الأمن ضدّ قرارٍ بتمديد آلية إدخال المساعدات لسنة كاملة وعبر 4 معابر حدودية إلى سوريا، وصوّت مجلس الأمن على تقليصها إلى معبرين فقط على الحدود التركية السورية، ولمدة 6 أشهر.

ومن المتوقع أنْ يؤدي إغلاق معبر اليعربية إلى إلغاء نحو 70 في المائة من المساعدات الطبية التي كانت تصل إلى مخيم الهول بريف الحسكة، و 50 بالمائة من المساعدات الأساسية التي كانت تصل إلى المناطق المنتزعة من يد “داعش” في الرقة وديرالزور، وسيهدّد تسليم الأدوية والمعدّات الطبية إلى مشفى تدعمه الأمم المتحدة في الحسكة، ويقلّص الدعم للهلال الأحمر الكردي  وفق الموحّد.

 

وفي هذا الصدد وجهت الإدارة الذاتية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس  تؤكد فيه على ضرورة وأهمية تجديد العمل بالقرار 2165 المتضمن أبقاء  معبر اليعربية كأحد المعابر المعتمدة لإيصال المساعدات لأكثر من ثلاثة ملايين إنسان يقطنون مناطق شمال وشرق سوريا منهم ثمانمائة ألف نازح وفيما يلي نص الرسالة

السيد أنطونيو غوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة

الموضوع : تجديد العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2165

إننا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اذ نتوجه بالشكر الجزيل لما تبذلونه من جهود لحل الأزمة السورية و الاستجابة للوضع الإنساني الكارثي الناجم عنها

وإذ نعبر عن تقديرنا البالغ لإصدار القرار (2165) واعتماد معبر اليعربية ضمن هذا القرار من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين

ومع استمرار وجود مبررات إصدار هذا القرار من :

منع تعسفي لوصول المساعدات مما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وعدم امتثال لأحكام القرار(2139) لعام 2014

واستمرار تدهور الحالة الإنسانية في ظل غياب حل سياسي مما قد يشكل تهديدا للأمن والسلم في المنطقة

ومع دخول العدوان التركي على مناطق شمال وشرق سوريا كعامل يزيد في حدة الأزمة الإنسانية وتفاقمها

وتحكم الحكومة السورية بمعظم الاستجابة الإنسانية عن طريق دمشق وتجييرها لأهداف سياسية

فإننا نؤكد على ضرورة وأهمية تجديد العمل بالقرار المذكور مع الابقاء على معبر اليعربية كأحد المعابر المعتمدة في نص القرار، حيث أنه المنفذ الوحيد الذي يؤمن وصول المساعدات بشكل يلتزم معايير العمل الإنساني لأكثر من ثلاثة ملايين إنسان يقطنون مناطق شمال وشرق سوريا منهم ثمانمائة ألف نازح

وندعم في هذا الاتجاه مطالبات المنظمات الدولية العاملة في شمال وشرق سوريا ونؤكد على ما طالب به وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في إحاطته أمام مجلس الأمن بتاريخ 14/11/2019 من ضرورة حيوية لتجديد العمل بالقرار 2165

مع كل التقدير والشكر

الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

عضو لجنة إعداد قانون العاملين ماهر التمران:أهمية قانون العمل والمقتضيات الاقتصادية والاجتماعية لتطبيقه

ماهر التمران :أهمية قانون العمل والمقتضيات الاقتصادية والاجتماعية لتطبيقه

 ﻳﺤﺘﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﻔﻮﻕ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍلإﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﺘﻴﻦ : ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ، ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍلإﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .

ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ

ﺇﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻤﺲّ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻫﻢ : ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﺇﺷﺮﺍﻑ ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ،  ، ﻭﻫﻢ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺼﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﺮٍ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺿﻴﺔ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ الاجتماعي

ﺇﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، ﻳُﻈﻬﺮ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . ﺇﺫ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻢ،وﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻞ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﺃﺳﺴﺎً ﻟﻠﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ .

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻜﻤﻼً ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﻓﺼﻞ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ، ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻔﻚ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺯﺍﺋﻠﺔ ﺍﻷﺛﺮ.

ﺇﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﺩ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻧﺤﻮ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺟﺪّﻳﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻻ ﺷﻚّ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ .