ماهر التمران: تمت صياغة قانون جهاز الرقابة العامة بما يتناسب مع مفاهيم وقيم الأمة الديمقراطية

أصدر المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا القانون رقم (6) لعام 2020 وهو قانون جهاز الرقابة العامة المرتبط بالمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وأكد ماهر التمران عضو جهاز الرقابة العامة بأن جهاز الرقابة جاء “لمتابعة عمل المجالس وهيئات ولجان ومؤسسات الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا” مضيفا أن من أهدافه “تطوير العمل الإداري وحماية المال العام وتحقيق الفعالية في الإنتاج ورفع مستوى الكفاءة والأداء وتسهيل وتوفير الخدمات للمواطنين”.

وأضاف التمران أن موجبات قانون جهاز الرقابة هي “الإجابة على السؤال الفلسفي الكبير الذي تصدت له الإدارة الذاتية الديمقراطية الذي يتطلب إجابات متعددة وشاملة تقوم على حل التعارض المأساوي بين قضية السلطة وقضية الحرية، وبين ضرورات النظام ومخاطر التسلط والهيمنة” موضحا أنه “بعد نجاح الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الفعلي في الإجابة على الاول سلفا مع تأسيسها ورسم حدود علاقتها بالمجتمع ونمط التفاعل معه ، كانت ضرورات الاجابة على الثاني تتطلب استدعاء منهجيات وأدوات تنظيم فعالة تتجاوز جملة المعيقات ذات الصلة بالواقع الاجتماعي الصعب والمتداخل مع الارث الاستبدادي الذي تركه نظام الحكومة السورية على الروح السورية ،كان كل ذلك يتطلب ثورة تشريعية وقانونية ومؤسساتية”.

وأضاف التمران أن الإدارة الذاتية أرادت لهذا الجهاز أن يكون “المعزز الرئيسي لقوى المناعة الذاتية في جسد التجربة تلك التي ستحارب أصول وفروع وحيثيات الفساد ومسبباته على نحو جذري”.

وبيّن عضو جهاز الرقابة العامة أن هذا الجهاز “لا يعتبر نفسه جهة ﺗﻨﻔيذية ﺇﻧﻤﺎ يسعى ليتدﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ اعتباره من ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ وﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ والرقابية وهو جهاز يصدﺭ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺇﺯﺍﺀ ﻣﺎ ﻳﺘﻜﺸﻒ له ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍلمؤسسات ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ويعد ﺗﻘﺎﺭﻳﺮا ﺑﺘِﺒْﻴَﺎﻥ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺭﺳﻢ ﺳﺒﻞ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ويتم إرسالها الى الجهة التي ستقوم بمعالجة القصور والخلل الوظيفي والإداري وضعها أمام مسؤولياتها وواجباتها أمام مجتمعها وأمام التاريخ”، واصفا جهاز ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍلعامة بمبدأين اثنين هما (ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ) فيقول أن ”

اﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ هي ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﻌﺒﺚ ﺑﻪ ولا يمكن ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أحد أو من خلال قرارات ادارية وتم تفعيله بإصدار قانون من المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ﻳﻜﺴﺒﻪ مشرﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، أما الاستقلالية ( استقلال عضوي ووظيفي ومالي) ﻭهي ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻧﺔ المرموقة ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍلجهات ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍلإدارة الذاتية ﻭﺿﻤﻦ ﻫﻴﻜﻞ ﺍلإدارة الذاتية ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ المؤﺛﺮﺍﺕ والضغوط ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻁ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻣﻮﻇﻔﻮﻩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻮﻥ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻢ وﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎ أيضا ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ”.

واختتم التمران حديثة بالقول أن أعضاء هذا الجهاز الرقابي يسعون ﺟﻤﻴﻌﺎً لأن ﺗﻜﻮﻥ الإدارة الذاتية “ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺬي ﺑﻪ الجميع”.

الإدارات المحلية والبيئة تنهي مسودة قانون النقل الموحد

عقدت هيئة الإدارات المحلية والبيئة لشمال وشرق سوريا اجتماعاً مع مديريات النقل في الإدارات المدنية والذاتية أمس الأحد، أنهت من خلاله مناقشة مسودة قانون النقل الموحد في كافة مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

وأكدت الرئيسة المشتركة لهيئة الإدارات المحلية والبيئة ميديا بوزان بأن هذا القانون الموحد “سيسهل نقل الآليات ضمن مناطق الإدارة وخارجها حيث توجد آلية لتنظيم عمل المديريات النقل في مناطق الإدارة الذاتية”.

وأضافت بوزان بأنه “سيتم احداث مديرية عامة للنقل تشرف على عمل كافة مكاتب النقل في مناطق الإدارة الذاتية وستتبع للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا”.

خلية الأزمة الإقتصادية تدرس عدة مشاريع إقتصادية للتخفيف من آثار قانون قيصر

تعمل خلية الأزمة الإقتصادية على دراسة عدة مشاريع منها دراسة إنشاء معمل أعلاف للدواجن ومعمل لإنتاج الخميرة وإنشاء مشروع بيوت بلاستكية وذلك للتخفيف من آثار عقوبات قانون قيصر على مناطق شمال وشرق سوريا.

وأكدت أمل خزيم الرئاسة المشتركة لهيئة الإقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وعضوة خلية الأزمة الإقتصادية بأن الإدارة الذاتية ستقوم بدعم مشاريع تخدم شعوب شمال وشرق سوريا ومنها:” دعم الأفران المدعومة بمادة الخميرة والأكياس والملح كون الأفران تعاني من نقص مادة الخميرة وعدم توفرها نتيجة ارتفاع سعرها وهي غير متوفرة بكميات كافية في مناطق الإدارة الذاتية والعمل على الصيانات الدورية للأفران والنظر في رواتب العاملين في هذه الأفران علما أن هذه الأفران مدعومة من حيث تسعيرة الطحين والمحروقات”.

وأضافت خزيم بأن الإدارة بصدد:” إنشاء مشروع البيوت البلاستكية من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتي وتجهيز برادات لحفظ الخضروات تصل لعشرة آلاف طن من الخضار” .

كما نوهت خزيم إلى العمل على مشروع:” رقابة شاملة على محلات صرف العملات في شمال وشرق سوريا”

وأنهت خزيم تصريحها لموقع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالقول بأن:” العمل جار على إنشاء صالات استهلاكية حيث أن بعض الصالات وفي بعض الإدارات أصبحت جاهزة والبعض الآخر مازال العمل على تجهيزها مستمرا وسيتم تفعيل هذه الصالات مع انتهاء تجهيزها في كافة المناطق”.

 

الاقتصاد والزراعة تقر خطة لدعم الفلاحين للتجهيز للموسم الشتوي

عقدت هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اجتماعها الدوري يوم أمس الثلاثاء بحضور كافة هيئات ولجان الإقتصاد والزراعة في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا .

وتمت مناقشة موضوع الموسوم الصيفي ٢٠٢٠ ودعمه بالمستلزمات الضرورية وذلك بعد اجراء الكشوفات الحسية اللازمة على المساحات المزروعة الفعلية من اجل دعمها بالمحروقات والاسمدة اللازمة
وأيضا تم مناقشة تحضيرات الموسم الشتوي ٢٠٢٠ _٢٠٢١، وكل مايخص تمويل الفلاحين والمزارعين بالبذار والمحروقات والأسمدة وتطبيق الدورة الزراعية المطلوبة
وتطرق الحضور لمجمل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مناطقنا نتيجة تداعيات جائحة كورونا وقانون قيصر وإيجاد الحلول المناسبة لتخفيف آثار هذه الأزمة على المواطنين من خلال دعم مشاريع الاكتفاء الذاتي وتطوير أدواته.

بيان الى الرأي العام

شنت الدولة التركية مساء يوم ٢٣ حزيران ٢٠٢٠ هجوماً بطائرة مسيرة طال أحد منازل المدنيين في قرية حلنج التابعة لكوباني؛ والذي أدى إلى استشهاد أربعة نساء وعدد من الجرحى.
هذا الهجوم الذي يعتبر ضمن سلسلة الهجمات التي لم تتوقف ضد شعبنا يعد خرقاً قانونياً وأخلافياً لكل التفاهمات التي تمت بين كل من روسيا وأمريكا ودولة الإحتلال التركي الأخيرة، وتتمة للهجمات التي تنفذ من قبل دولة الإحتلال التركي ضد باشور كردستان واستهداف المدنيين هناك وهو أيضاً استهداف مباشر لإرادة المرأة ونضالها الديمقراطي.

هذه الهجمات هي إعلان تركيا عن نيتها عدم الإكتراث بحياة الأهالي والمدنيين خاصة في ظل سريان وقف العمليات القتالية التي لا تزال جارية بسبب تفشي فايروس كورونا ويعد تصعيداً خطيراً للغاية وينم عن اللامسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تعلنها تركيا على الدوام عبر هجماتها المتكررة .

إننا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الوقت الذي ندين فيه وبأشد العبارات هذه الهجمات العدائية والتصعيد ضد المدنيين الأبرياء فإننا نؤكد على أن هذه الهجمات لن تثني شعبنا عن نضاله الديمقراطي وعلى وجه الخصوص نضال المرأة ودورها التاريخي في النضال والمقاومة في شمال وشرق سوريا.
كذلك ندعوا كل من روسيا وأمريكا و الأمم المتحدة الراعية لإتفاق وتفاهم وقف العمليات القتالية بإتخاذ موقف علني واضح وصريح حيال هذا النهج التركي غير المبرر.
كذلك ندعوا شعبنا في عموم المناطق وفي الخارج للخروج في مظاهرات منددة بالعدوان مع مراعاة الإجراءات الصحية وفضح الدولة التركية وممارساتها عبر إيصال حقيقتها وحقيقة ممارساتها للعالم أجمع. كذلك نتقدم بالتعازي لذوي الشهيدات الأربع اللواتي استشهدن جراء العدوان التركي الفاشي .
الشفاء العاجل للجرحى.
الخزي والعار للقتلة

الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا
٢٤ حزيران ٢٠٢٠
عين عيسى

مكاتب الطاقة تعقد اجتماعها الدوري

عقدت هيئة الإقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الإجتماع الدوري لمكاتب الطاقة في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا.

حضر الإجتماع كل من الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي بيريفان خالد وعضو الهيئة الرئاسية فرهاد شبلي وممثلي مكاتب الطاقة في الإدارات الذاتية والمدنية.

ناقش المجتمعون الصعوبات والمعوقات وكافة الأعمال خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتم التطرق لمسألة قلة منسوب المياه في سد الفرات ما قد يؤثر سلبا على شمال وشرق سوريا من نقص في توليد الطاقة الكهربائية وغيرها من المخاطر.

هذا وتقرر اتخاذ بعض التدابير كتحديث البرامج الدورية لتوليد الطاقة الكهربائية والعمل على ترشيد الطاقة الكهربائية بالشكل الأمثل لتقديم خدمة أفضل من حيث توفير الطاقة الكهربائية وتغذية كافة مناطق الإدارة الذاتية بها لفترات أطول.

الإدارة الذاتية تشكل خلية أزمة اقتصادية

شكلتً الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خلية أزمة اقتصادية لتفادي الآثار السلبية للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر المتوقع فرضه على النظام السوري والتي ستطال آثارها مناطق شمال وشرق سوريا.

تتألف خلية الأزمة الاقتصادية من رئاسة المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والرئاسة المشتركة لهيئة المالية والرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة بالإضافة لخبراء اقتصاديين.

وأكدت سلوى السيد (الرئيس المشترك لهيئة المالية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ) بأن هدف هذه الخلية هو:”  تفادي العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر وتحسين المستوى المعيشي للعاملين لدى الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ودعم الإيرادات العامة للإدارة الذاتية وتنويع مصادرها وترشيد النفقات العامة من خلال ضبطها وتوجيها نحو المجالات التي تساهم في تنمية حقيقية وتأمين فرص العمل للباحثين عنها”.

وأضافت السيد بأن:” السياسات التي ستقترح ضمن هذه الخلية ستكون لأجل ضبط عملية المبادلات النقدية في أسواق شمال وشرق سوريا وتشجيع القطاع الخاص والصادرات المحلية”.

يذكر أن الخلية قد عقدت أولى اجتماعاتها أمس الأحد لوضع الآليات الرئيسية للبدء بعملها بما يتناسب مع ما رسم لها من أهداف.